توصيات مجلس المنافسة لمعالجة اختلالات سوق الأعلاف المركبة بالمغرب

أبرز مجلس المنافسة حجم الصعوبات التي تواجه قطاع الأعلاف المركبة، أساسا التقلبات الدولية والاعتماد على الواردات، في وقت يمكن الاعتماد على مؤهلات محلية لها انعكاسات إيجابية ذات أوجه مختلفة.

نحو اعتماد دقيق السمك

يرى مجلس المنافسة، في رأي له حول قطاع الأعلاف المركبة، أنه من الواجب الاعتماد على دقيق السمك ليكون عنصرا أساسيا في تغذية الحيوانات، باعتباره مادة خام محلية، خاصة المواشي، يتم إنتاجه من مصايد الأسماك غير المستعملة، إذ أكد أن هذا النوع من الدقيق له مزايا كبيرة لاحتوائه على بروتينات وأحماض أمينية أساسية وأحماض أوميغا3-الدهنية، لذلك يساهم في تعزيز نمو الكتاكيت والدجاج المعد للتوالد.

وأشار في هذا الصدد إلى أن قسطا كبيرا من دقيق الأسماك يُوجه للتصدير، بمعدل 136 ألف طن سنويا، وهو ما يجعل المغرب في المرتبة الثامنة عالميا في سوق الدقيق وزيت السمك (90 في المائة نحو الاتحاد الأوربي).

وبحسب الأرقام التي جاء بها الرأي، فإن هناك 24 مؤسسة مرخص لها لإنتاج دقيق وزيت السمك، منها 19 معتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي، تشتغل أساسا في العيون وطانطان وأكادير وأسفي والصويرة، وتخلق حوالي ألف منصب شغل مباشر و20 ألف منصب شغل غير مباشر.

وسجل المجلس أن القطاع يعتمد على الواردات من حبوب الذرة والشعير أساسا (90 في المائة) بسبب الجفاف، واللتان تعتبران أساسيتان لتغذية الماشية، في وقت تشهد الأسعار الدولية تقلبات، كما لا تُستغل محطات العَصْر على نطاق واسع (5 في المائة فقط) ولا تُستغل أيضا القدرات الإنتاجية الموجودة.

كعك النباتات!

أوصى مجلس المنافسة بتعزيز الإنتاج الوطني من "كعك النباتات"، والذي يتم الحصول عليه باستخراج الزيت من البذور الزيتية، وهو مصدر مهم للبروتين في التغذية الحيوانية، غير أن الإنتاج المحلي منه لا يتجاوز نسبة 0,02 في المائة.

في هذا الصدد، شدد على ضرورة البحث والتطوير وتقديم إعانات وحماية المحصول عبر حواجز تعريفية مؤقتة في فترات الفائض في الإنتاج لحماية السوق من تقلبات الأسعار الدولية.

ودعا إلى حث مربي قطاع الدواجن على اعتماد نموذج التجميع الفلاحي لدعم صمود الاستغلاليات، وهو ما سيمكنهم من توطيد قدراتهم التفاوضية مع كبار موردي المواد الخام وتشجيع ممارسات تجارية شفافة وترشيد التكاليف وولوج أفضل للتمويل.

ويرى أيضا أنه من المواجب تجميع مربي الماشية في المذابح العصرية الموجهة لدجاج اللحم في وحدات توضيب البيض المعد للاستهلاك، وهو ما سيمكن المغرب من ضبط دورات الإنتاج والحد من الفائض أو الندرة.

وأكد على أهمية المراقبة التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لضمان جودة الأعلاف المركبة وسلامتها. وقد أوصى بتكثيف حملات التفتيش بشكل منتظم لمنشآت إنتاج وتوزيع الأعلاف المركبة، وتعزيز إجراء الاختبارات لرصد الملوثات التي يمكن أن تضر الحيوانات.

وينبغي اعتماد نظام أكثر مرونة، كما يقول المجلس في توصياته، وإلزام المنتجين بالحفاظ على سجلات مفصلة لمنشأ المواد الأولية وأساليب التصنيع وحصص المنتجات النهائية، وهو ما سيمكن من رصد المنتجات الفاسدة أو الملوثة بسرعة.

ودعا إلى توطيد التعاون بين الفاعلين في القطاع، بمن فيهم المنتجون والموزعون والجمعيات المهنية، لترسيخ ثقافة الامتثال للقواعد وتحمل المسؤولية.

أهمية سلسلة الأرانب والأحياء البحرية

من توصياته، أيضا، ضرورة تنويع إنتاج الأعلاف المركبة لتشمل قطاعات جديدة، أساسا قطاعي الحيوانات الأليفة وتربية الأحياء البحرية، إذ شدد على أن الاستثمار في إنتاج الأعلاف المعدة للحيوانات الأليفة هو استجابة استراتيجية لطلب متزايد بالنظر لتزايد عدد مالكي هذه الحيوانات وطنيا ودوليا، حيث سيتيح الإنتاج اكتساب حصص سوقية جديدة وتنويع مصادر الدخل.

كما اعتبر أن فتح تطوير أعلاف خاصة بالأحياء البحرية يفتح آفاقا واعدة لأن القطاع يتطور وهناك طلب عالمي، كما أنه يتيح دعم الاقتصاد المحلي في إفريقيا وخارجها وتحفيز الإنتاج المحلي عبر إنتاج أعلاف معدة للأسماك والقشريات.

وإلى جانب هذين القطاعين، أبرز المجلس أن تطوير الأعلاف المركبة المعدة للأرانب هو فرصة للنهوض بالقطاع، ورفع تحديات تموين اللحوم الحمراء، وتحسين مردودية القطاع غير المستغل إلى حدود الساعة، لأنه بديل صحي واقتصادي للحوم الحمراء.

كما تتجلى الأهمية في كونه سيستجيب للطلب المتزايد على البروتينات الحيوانية، ومن شأن دعم الإنتاج الوطني بأعلاف مناسبة وغنية تنويع العرض الوطني من اللحوم.

ورأى المجلس أن تعزيز استخدام الأعلاف المركبة للحيوانات المجترة بمثابة فرصة للرفع من مستوى إنتاجية القطيع وتحسين صحته. ودعا إلى تشجيع تصدير الأعلاف المركبة وتنظيم قطاع الدواجن لتعزيز تصدير اللحوم والمنتجات المصنعة.

وأوصى بتسهيل الولوج إلى الآليات المتعلقة بتغطية المخاطر للتغطية على تقلبات الأسعار الدولية، وتأمين المخزون، بما ينعكس على الأسعار النهائية.

كما حث على تشجيع التطوير والبحث لضمان الاكتفاء الذاتي من الإمدادات بالمواد الأولية، عبر تحديث البنيات التحتية وتشجيع الإنتاج المحلي.