وهبي: قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ في غشت 2025

وأوضح وهبي، في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، أنه جرى قبل أسبوعين عقد اجتماع تقرر خلاله تهيئة جميع الإجراءات المرتبطة بالقانون ابتداء من ماي المقبل. 

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن صندوق الإيداع والتدبير، والنيابة العامة، ورئاسة الحكومة، وإدارة السجون. وأضاف أن هناك مفاوضات جارية مع مجلس الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين المعنيين بتنفيذ العقوبات البديلة، بهدف تمكينهم من تطبيقها بشكل فعّال ابتداء من 22 غشت 2025. كما أكد أن تسريع الإجراءات المرتبطة بتنفيذ القانون سيبدأ اعتبارا من ماي المقبل.

وشدد وهبي على أهمية قانون العقوبات البديلة في التخفيف من الضغط على السجون، وتعزيز قيم مثل العمل، وحماية النفس، والابتعاد عن ارتكاب الجرائم، مما يسهم في إعادة إدماج المتابعين داخل المجتمع.

وأشار إلى أن نجاح العقوبات البديلة يعتمد على تنفيذها بدقة، لذا يجري العمل على الاستفادة من تجارب دولية. وفي هذا السياق، أُرسل وفد من الوزارة إلى فرنسا لدراسة التجارب المتعلقة بهذه العقوبات، والتعرف على مزاياها وتحدياتها. كما سيتم إرسال وفود أخرى إلى كل من إسبانيا وأمريكا للاستفادة من خبراتهما في هذا المجال.

جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024. 

ويقصد بالعقوبات البديلة، وفقا لما جاء في النص نفسه، تلك العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبات خمس سنوات حبسا نافذا.

ولا تشمل هذه البدائل العقابية من ارتكبوا جنح الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، أو الجرائم العسكرية، أو الاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.