وزير العدل: قانون العقوبات البديلة يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون

وأوضح وهبي، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع حول العقوبات السالبة للحرية، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور مجموعة من الفاعلين المعنيين، أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتفعيل قانون العقوبات البديلة التي من شأنها توفير حماية للقاصرين، الذين قد يرتكبون، في بعض الأحيان، أفعالا يعاقب عليها القانون، ولاسيما عقب بعض الأنشطة الرياضية.

كما أن هذا القانون، يضيف الوزير، من شأنه حماية المرأة من العنف، وتمكين المواطن من "الفرصة الثانية"، مشيرا إلى أنه يهدف، أساسا، إلى تسهيل إعادة دمج الأفراد في المجتمع بشكل آمن، مع ضمان التزامهم بالقانون.

وسجل الوزير أن الاجتماع يأتي لتسليط الضوء على القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومكوناته وطبيعته وأهدافه، وكذا الأشخاص المعنيين به، مبرزا أهم هذه العقوبات ك"القيد الإلكتروني" كبديل للعقوبات السالبة للحرية، والذي يعد أحد الحلول التي تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون.

من جهة أخرى، أشار وهبي إلى أن الاجتماع ناقش، أيضا، الاحتياجات المالية والإدارية اللازمة الكفيلة بتفعيل هذا القانون، حيث يتطلب تنفيذ نظام العقوبات البديلة توفير الموارد الضرورية لضمان قدرة النظام القضائي والإداري على تدبير هذه العقوبات بشكل دقيق.

وترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. 

وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة أنه تم الاتفاق في هذا الاجتماع على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه. 

كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.

وأبرز البلاغ أن التفعيل القضائي للعقوبات البديلة ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى "نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات".

حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.