رئيس الحكومة يستقبل رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن هذا اللقاء شكل فرصة قدم خلالها ‏رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لمحة كاملة عن وضعية قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي برسم السنة المذكورة، وكذا نتائج أنشطة الهيئة على مستوى الرقابة.

وأبرز رئيس الهيئة الأهمية الاستراتيجية لقطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي في تعزيز التغطية الاجتماعية لمختلف فئات ‏المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة وأن المؤسسات العاملة في القطاعين تعتبر من بين أهم المؤسسات الاستثمارية في القطاع المالي بالمغرب، حيث بلغت الأصول التي ‏تدبرها ما يفوق 580 مليار درهم. ‏

كما أوضح أن قطاع التأمين أظهر في سنة 2023 صمودا كبيرا في مواجهة المناخ الاقتصادي العالمي ‏المتسم باللايقين، مسجلا رقم معاملات يقدر بـ 60 مليار درهم، بزيادة تقدر بحوالي 4‏‎%‎‏ ‏مقارنة بسنة 2022.‏ 

وبالنسبة لقطاع الاحتياط الاجتماعي، أكد رئيس الهيئة، وفقا للبلاغ ذاته، أن المؤشرات الديموغرافية تبرز أن تغطية أنظمة التقاعد لحوالي 4,8 مليون مساهم في ‏تزايد نسبته 3,6‏‎%‎‏ مقارنة مع سنة 2022؛ إذ وصلت نسبة التغطية جراء ذلك إلى حوالي 49‏‎ %‎من الساكنة النشيطة ‏العاملة، فيما ارتفع عدد المستفيدين من هذه الأنظمة بنسبة 4,8‏‎%‎‏ ليصل إلى 1,42 مليون مستفيد، 69‏‎%‎‏ منهم ‏متقاعدون. ‏

كما كشف عبد الرحيم الشافعي، خلال اللقاء، أن عدد المستفيدين من ‏التغطية الصحية الأساسية وصل إلى 17 مليونا ما بين الأجراء والمتقاعدين وذوي الحقوق التابعين لنظامي القطاعين العام والخاص ونظامي الطلبة وغير ‏الأجراء، مقابل 11,9 مليون سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 43,5‏‎%‎‏ وذلك بعد إضافة المستفيدين من نظام غير الأجراء. كما ارتفع ‏عدد المساهمين في هذه الأنظمة بنسبة 51‏‎%‎‏ مقارنة مع السنة الماضية ليصل إلى 8,3 مليون مساهم.‏