الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تكشف كل ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن سنة 2023 شكلت محطة بارزة في مسار تأهيل وتعزيز منظومة المغرب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن الجهود والإجراءات الاستباقية تكللت بخروج المملكة من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (GAFI) والاتحاد الأوروبي.

وشدد النفيسي، في التقرير السنوي للهيئة، والذي سلمه يوم الخميس 12 دجنبر 2024 لرئيس الحكومة، على أن خروج المغرب من اللائحة له آثار إيجابية في ما يتعلق بالتصنيفات السيادية للمملكة وتصنيفات القطاع المالي ويُعزز إشعاعها أمام الشركاء الدوليين ويُقوي ثقة المستثمرين.

مؤشرات دالة

أبرز التقرير أن السلطات المغربية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، من خلال اعتماد نصوص قانونية، تتعلق أساسا بشفافية الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية والأبحاث والتحقيقات والإدانات والمُصادرة والتعاون الدولي. 

ولفت إلى تعزيز الإطارين القانوني والتنظيمي المتعلقين بالرقابة على الحدود ونقل البضائع والأموال. كما تم الانتهاء من صياغة مشروع القانون المتعلق بمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وأكد التقرير على أن المؤشرات التشغيلية للهيئة واصلت تصاعدها وهو ما يتجلى في الارتفاع في عدد التصاريح بالاشتباه، وتزايد عدد الأبحاث المالية الموازية المنجزة وعدد الملفات المتعلقة بقضايا غسل الأموال المرفوعة إلى المحاكم المختصة.

وتلقت الهيئة سنة 2023 ما مجموعه 5777 تصريحا بالاشتباه، تتعلق 5739 منها بجرائم غسل الأموال و38 تتعلق بتمويل الإرهاب.

وبحسب الإحصائيات التي تضمّنها تقريرها، فإن تطور العدد يتجلى في أن سنة 2022 عرفت 5208 تصريحات، مقابل 3409 تصريحات سنة 2021، وفي 2020 تم تسجيل 2137 تصريحا. أما سنة 2019، فسجلت 1737 تصريحا، مقابل 1088 تصريحا فقط سنة 2018.

وترجع الهيئة هذا التطور إلى ما سمته "التغذية العكسية" المستمرة بينها وبين سلطات الإشراف والمراقبة وكذا بين الهيئة والأشخاص الخاضعين، مؤكدة أنها واصلت حملاتها التحسيسية. 

وأظهرت إحصائيات التقرير أن عدد التصاريح المرتبطة بغسل الأموال عرف بدوره تطورا؛ إذ سجلت سنة 2023 ما مجموعه 5739 تصريحا، بزيادة 10,98 في المائة، مقابل 5171 تصريحا سنة 2022، و3363 تصريحا سنة 2021، و2113 تصريحا سنة 2020. وسجلت سنة 2019 عددا بلغ 1674 تصريحا مقابل 1059 تصريحا في 2018.

وعزت الهيئة تطور عدد تصاريح الاشتباه إلى الجهود المبذولة من طرفها رفقة شركائها من القطاعين المالي وغير المالي وكل الفاعلين من داخل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في هذا الإطار، لفتت إلى تنوع التصاريح وجودتها وتقليص مدة الاستجابة لطلبات المعلومات وتخفيض عدد الاختلالات التقنية المسجلة، فضلا عن الكشف عن الاتجاهات والأنماط الجديدة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب المسجلة سنة 2023.

ما هي الجهات التي تزود الهيئة بهذه التصاريح؟

يقول التقرير إن القطاع البنكي هو أول قطاع مزود، على غرار سنة 2022؛ إذ مثّل نسبة 44,82 في المائة من مجموع التصاريح. أما بالنسبة لمؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) فكانت بنسبة 29,7 في المائة.

وسجلت الهيئة، في تقريرها، ارتفاعا ملموسا في عدد التصاريح بالاشتباه الصادرة عن "المهن والأعمال غير المالية الخاضعة"، بنسبة 44 في المائة، مقارنة مع سنة 2022.

كما تتلقى الهيئة معلومات مالية كتصاريح تلقائية، أو تلك التي تحصل عليها بناء على طلبات تُرسلها إلى شركائها بهدف إثراء الملفات.

وفي هذا الجانب، أوضح التقرير أن الهيئة تلقت 48 تصريحا تلقائيا من شركائها، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20 في المائة مقارنة مع 2022 التي سجلت 40 تصريحا، مقابل 22 تصريحا سنة 2021، و18 تصريحا سنة 2020، و27 تصريحا سنة 2019، و8 تصريحات فقط سنة 2018.

وأظهرت إحصائيات التقرير أن رئاسة النيابة العامة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ومكتب الصرف، شكلوا أعلى النسب بين سنوات 2018 و2023، بـ39,62 في المائة، و22 في المائة، و15,72 في المائة على التوالي.

أما في إطار طلبات الهيئة إلى شركائها، فقد أرسلت 51 طلبا لتحليل الملفات ودراستها، خصوصا إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ومكتب الصرف.

وقد أشار التقرير إلى أن الهيئة يمكنها، في هذا الإطار، أن تلج مباشرة إلى قاعدة بيانات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وإلى السجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب، وإلى بيانات الحسابات البنكية التي يسيرها بنك المغرب وقواعد بيانات الملفات ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها والإرهاب وتمويله التابعة لرئاسة النيابة العامة.

في المقابل، تلقت الهيئة من شركائها 972 طلبا سنة 2023 مقابل 743 طلبا سنة 2022، أي زيادة نسبتها 30,82 في المائة.