بنك المغرب يؤكد تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 2,6%

ويوضح بنك المغرب، في بيان له بعد اجتماع مجلسه، اليوم الثلاثاء 17 دجنبر، أن مستوى النمو الاقتصادي في العام الحالي، يتأتى بعد استقرار القيمة المضافة غير الفلاحية في حدود 3,5 في المائة، وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,6 في المائة.

وتأثر النمو الاقتصادي في العام الحالي بانخفاض محصول الحبوب إلى 31,2 مليون قنطار، مقابل 55,1 مليون قنطار في 2022-2023، بانخفاض بنسبة 43 في المائة.

وكان البنك الدولي توقع في أكتوبر الماضي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب، كي يستقر عند 2,9 في المائة، بعدما كان في حدود 3,4 في العام الماضي.

وعزا البنك الدولي في أحدث إصداراته نصف السنوية عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان " النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي، إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الزراعي في سياق الجفاف الذي أفضى إلى تراجع حاد في محصول الحبوب.

وكان تراجع القيمة المضافة الفلاحية، دفع الحكومة إلى خفض توقعها للنمو الاقتصادي في العام الحالي إلى 3,3 في المائة، بعدما كانت تراهن في التوقعات الأولية لقانون المالية على 3,7 في المائة.