ترامب يطلب من المحكمة العليا تعليق قانون يهدد بحظر تيك توك

وكتب فريق ترامب القانوني في مذكرة إلى المحكمة العليا أنّه "في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل" من أجل "إتاحة الفرصة للتوصّل إلى حلّ سياسي".

وكان الجمهوري ترامب من أشد المعارضين لتيك توك خلال ولايته الرئاسية الأولى بين العامين 2017 و2021، وسعى دون جدوى الى حظر تطبيق الفيديو ذي الشعبية الواسعة، على خلفية مسائل مرتبطة بالأمن القومي.

وأثار ترامب مخاوف لقيت صدى لدى سياسيين آخرين بينهم خصومه، بأن الحكومة الصينية قد تستغل هذا التطبيق للاطلاع على بيانات الأمريكيين أو التلاعب بما يشاهدونه على المنصة.

كما أثارت شعبية التطبيق في أوساط الجيل الشاب، قلق المسؤولين الأمريكيين الذين يتهمون شركة "بايت دانس" المالكة له بالخضوع للحكومة في بكين، وبأن الأخيرة تستخدمها للترويج للدعاية. ونفت الشركة والحكومة ذلك.

وسعى ترامب الى حضّ شركات أمريكية على شراء تيك توك على أن تساهم الحكومة في واشنطن في كلفة العملية. إلا أن خلفه الديموقراطي جو بايدن ذهب أبعد من ذلك، ووقّع قانونا يحظر التطبيق في حال بقيت ملكيته مع الشركة الصينية.

تغيير المسار

لكن يبدو أن ترامب العائد الى البيت الأبيض الشهر المقبل، قد بدّل رأيه.

وهو أعرب خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي عن مواقف إيجابية حيال التطبيق، مشيرا الى أن إدارته ستنظر بشأن التطبيق والحظر المحتمل.

وفي وقت سابق من دجنبر، استضاف ترامب الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" شو زي تشيو.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب في تصريحات مؤخرا لشبكة بلومبرغ إنه "بعد التفكير بالأمر، أنا مع تيك توك لأننا نحتاج الى المنافسة".

وتابع "من دون تيك توك، لديك فيسبوك وانستغرام، وهما كما تعلمون يملكهما (مارك) زاكربرغ" ومجموعة ميتا.

وكان فيسبوك من منصات التواصل الاجتماعي التي حظرت ترامب بعد هجوم مناصريه على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 بعد خسارته الانتخابات أمام بايدن.

وكان الحظر مدفوعا في حينه بخشية من أن يحرّض ترامب على مزيد من العنف.

وفي مراحل لاحقة، تمّ رفع الحظر عن هذه المنصة وغيرها، علما بأن ترامب بات يلجأ بشكل أساسي الى منصة "تروث سوشال" التي أسسها.

حظر "غير مسبوق"

وفي مذكرتهم الى المحكمة العليا الجمعة، شدد محامو ترامب على أن الرئيس المنتخب لم يتخذ موقفا بشأن الجوانب القانونية للمسألة الحالية.

وأوضح محاموه أنّ الرئيس المقبل يعارض حظر التطبيق "في هذه المرحلة" ويريد حلّ هذه القضية حال تسلّمه منصبه في 20 يناير، أي غداة الموعد المحدّد لحظر تيك توك إذا لم توافق الشركة الصينية على بيعه.

وبحسب المذكرة فإنّ "الرئيس ترامب لديه وحده الخبرة اللازمة لعقد صفقات، والتفويض الانتخابي، والإرادة السياسية للتفاوض على حلّ لإنقاذ المنصّة وفي الوقت ذاته معالجة مخاوف الأمن القومي التي عبّرت عنها الدولة".

وفي أبريل الماضي صوّت الكونغرس الأمريكي بأغلبية ساحقة لصالح قانون يلزم الشركة الأم لتيك توك على بيع أنشطتها الأميركية قبل 19 يناير وذلك تحت طائلة حظر التطبيق في الولايات المتّحدة.

ويهدف القانون، بحسب واشنطن، إلى الحؤول دون تعرّض مستخدمي تيك توك، البالغ عددهم في الولايات المتحدة 170 مليونا، لمخاطر التجسّس عليهم أو التلاعب بهم من قبل الحكومة الصينية.

الى ذلك، رفع تكتل من مجموعات أميركية مؤيدة لحرية التعبير، مذكرة منفصلة الى المحكمة العليا تعارض فيها تطبيق القانون، معللة ذلك بمخاوف بشأن الرقابة.

وقالت هذه المجموعات في مذكرتها إن "حظرا مماثلا هو غير مسبوق في بلادنا، وفي حال بات ساريا، سيسبب اضطرابا واسع النطاق في قدرة الأمريكيين على التفاعل مع المحتوى والجمهور الذي يختارونه عبر الانترنت".

وكانت المحكمة العليا وافقت الأسبوع الماضي على النظر في استئناف تيك توك قانون حظره في الولايات المتحدة ما لم تتخل عنه شركته الصينية المالكة.

ورأى تيك توك أن القانون يشكّل انتهاكا لحرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي.

ويدفع تيك توك مبالغ مالية لأكثر من عشر مؤسسات معنية بتدقيق المعلومات في أكثر من بلد، من بينها وكالة فرانس برس، بهدف التحقق من أشرطة فيديو قد تتضمن معلومات كاذبة.