النصب على متضررين من زلزال الحوز.. توضيحات وزارة الداخلية

وأوضحت الوزارة أن أحد المقاولين القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا في دوار تغزوت بجماعة امكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي، حيث لم يقم بإتمام الأشغال، ولم يحترم الضوابط التقنية المعمول بها.

وأفادت الوزارة، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، بأنه وفور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع، اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقا للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ التي تسلمها منهم.

وأبرزت الوزارة، في الجواب ذاته، أنها دعت الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية، مشيرة إلى أنه قد تم إلقاء القبض على المقاول المعني بالأمر من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول.

وتابعت أن مقاولا آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان قام بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حاليا موضوع مذكرة بحث.

وأشار المصدر ذاته إلى رصد مقاول ثالث قاطن ببني ملال، والذي بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 9 مستفيدين من دوار تزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، مبرزة أن السلطة المحلية حاولت الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود، ودعت الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة.

وأكد الجواب أن السلطات الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة لمقدم قروي بدوار مريغة جماعة ويركان، الذي صدر في حقه قرار العزل، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم.

ووفق معطيات صادرة عن رئاسة الحكومة فقد وافقت السلطات المحلية على أزيد من 57 ترخيصا لإعادة البناء بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، إلى غاية نهاية شهر نونبر الماضي، مشيرة إلى أن أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة متواصلة أو انتهت على مستوى 35 ألفا و214 مسكنا.