سنة بعد زلزال الحوز .. أيتام أمزميز في حضن شمسي

وجاء افتتاح القرية، الممتدة على مساحة هكتارين ونصف، مع انطلاق الموسم الدراسي، لضمان تمدرس كل الفئات المعنية، سواء تلاميذ وتلميذات المستوى الابتدائي والإعدادي والثانوي، أو الأطفال بين 3 و5 سنوات؛ إذ يوجد في القرية روض يحتضن حاليا 16 طفلة وطفلا ممن تيتّموا بسبب الزلزال.

ولا تقتصر مهمة القرية على احتضان اليتامى المعنيين فقط، بل يمكن لأطفال أمزميز ولوجها والاستفادة من بعض خدماتها، وكما أشار إلى ذلك يوسف لهبيل، مدير القرية، فهي قريبة من الأسر ومن مؤسسات تعليمية، مضيفا، في تصريحه لـSNRTnews، أن مختلف الأنشطة الضرورية متوفرة فيها (رياضية، ثقافية، ترفيهية...).

وبُنيت القرية وفق معمار خاص، يجعلها كما لو أنها فعلا قرية كباقي القرى، حيث استعملت مواد بناء تقليدية تجعلها أشبه بمنازل صغيرة طينية، تفصل بينها ممرات وبجانبها أشجار ونباتات، بما يجعل الطفل الذي يعيش بداخلها كما لو أنه في قريته التي غادرها، وذاك له تأثير نفسي ومعنوي مهم بالنسبة للقائمين على القرية.

القرية تشرف عليها "الجمعية المغربية لحماية الطفولة في وضعية غير مستقرة" التي تأسست سنة 1996، وتحتضن، أيضا، أجنحة للمبيت، والضيافة، ومطعما، ومكتبة مليئة بالكتب والمقررات الدراسية يستفيد منها "أهل القرية".

قبل الافتتاح، كان هناك عمل كبير؛ إذ تمت تعبئة فرق متنقلة وتكوين المنخرطين في العملية لإحصاء المعنيين، عبر تنسيق مع وكالة التنمية الاجتماعية والسلطات الإقليمية.

وبموازاة مع الإحصاء كانت القرية تشيد، وريثما تنتهي الأشغال كان لابد من ضمان حماية الأيتام الذين تم إحصاؤهم، لذلك تم التعاون مع أسر وجمعيات أخرى، ليتم تبنيهم بشكل مؤقت، وتم منح المتبنين دعما ماليا ومعنويا لاحتضانهم، خصوصا منهم الذين لا يتجاوزون ثلاث سنوات؛ إذ يوجد حوالي 16 طفلا في هذا السن ويتوجب عدم حرمانهم من التعليم الأولي.

وكان المشرف على القرية، محمد الفايز، أوضح في تصريح سابق لـSNRTnews، أن تصنيف الأطفال اليتامى كان يتم حسب وضعياتهم العائلية، بين ما فقدوا أبويهم معا، ومن فقدوا واحدا منهما، وأعطيت الأولوية لمن فقدوا الأبوين معا ولم يعد لديهم معيل مباشر.

وسيعتني فريق مكون من معلمين ومتخصصين وأخصائيين اجتماعيين بهؤلاء الأطفال؛ إذ أشار إلى أن التمويل وفرته شراكة بين الجمعية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة التعاون الوطني، إلى جانب منظمات وطنية ودولية وسفارات دول. ووفرت السلطات المحلية والإقليمية جزءا كبيرا من اللوجستيك . وبالنسبة للموارد البشرية، سيشتغل في القرية ما يناهز 36 فردا، بين مربيات ومعاونين وأطر، إلى جانب متعاونين يقدمون خدمات متنوعة.