المغرب ينتظر أول شحنة من الأرز قادمة من أربع دول

ويُنتظر أن يستورد المغرب 55 ألف طن من الأرز، بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة، في 24 دجنبر المنصرم، تعليق استيفاء حقوق الجمارك والضريبة على القيمة المضافة على واردات الأرز، أملا في تحقيق استقرار في أسعار السوق المحلية.

وتراجع إنتاج المغرب من الأرز بشكل كبير جدا بسبب الجفاف الذي يضرب المملكة، إذ نزل من 55 ألف طن سنة 2023 إلى نحو 7000 آلاف طن فقط العام الحالي، وبعدما كان الإنتاج يصل إلى معدل 74 ألف طن سنتي 2022 و2021.

وأوضح محمد العربي الغزواني، المدير العام لشركة MUNDIRIZ، وهي من الشركات المنتجة والمسوقة للأرز في السوق الوطنية، أن هناك مفاوضات متقدمة مع شركات في الهند وتايلاند والبرازيل والأرجنتين، أساسا، للبدء في استيراد الأرز، متوقعا أن تصل أول شحنة الشهر الجاري.

ولفت، في تصريح لـSNRTnews، إلى أن الأسعار الدولية للأرز شهدت ارتفاعا، إذ وصل سعر الأرز الخام CARGO إلى حوالي 4900 درهم للطن، وسعر الأرز الأبيض (الذي تمت معالجته وتنقيته) إلى حوالي 5400 درهم للطن.

وشدد على أن المنتجين المغاربة يريدون استيراد منتوج ذو جودة وبثمن مناسب، لكي يكون الوقع على السوق المحلية إيجابيا، مشيرا إلى أن الجودة وتكاليف النقل ومعالجة الكمية المستوردة في المصانع، هي التي ستُحدد السعر النهائي.

وتتحدد جودة الأرز من خلال نسبة الكمية المكسورة منه في الطن، حيث لا يمكن أن تتجاوز 5 في المائة، أي إذا ارتفعت فإن الجودة ضعيفة وبالتالي يكون السعر منخفضا، كما شرح الغزواني قبل أن يشير إلى أن البرازيل تتميز بجودة عالية في ما تُنتجه من أرز، إلى جانب شركات هندية معروفة بمنتوجها المعتمد دوليا حسب المعايير الأوروبية.
 
ولفت الغزواني إلى أن الكمية المستوردة خاما، أي غير الموجهة للمستهلك بشكل مباشر، بل للصناعة، ستمر عبر مراحل من المعالجة في المصانع المغربية، وهي ستة في المجموع.

قطاع الأرز في أرقام 
 
أشار الغزواني، وهو رئيس الفيدرالية الوطنية البيمهنية للأرز، إلى أن هناك ست شركات تنشط في القطاع، تحقق ما قدره 600 مليون درهم كرقم معاملات.

ويربط عقدُ برنامج بين الدولة والمهنيين يمتد بين 2021 إلى 2030 قيمته 339 مليون درهم، بموجبه تستثمر الفيدرالية نحو 168 مليون درهم للنهوض بالقطاع، بينما الدولة التزمت بضخ 171 مليون درهم من الاستثمارات توجه أساسا إلى توفير البنيات التحية اللازمة. 

وتضررت المنطقتان المنتجتان للأرز في المغرب، منطقة "اللوكوس" التي لم تنتج سوى نحو 6500 طن هذا العام، فيما منطقة "الغرب" لم تُنتج أي طن هذا العام. لتتراجع المساحات إلى أقل من 900 هكتار فقط.  

وأمام هذا الوضع منحت الحكومة للمنتجين حق استيراد 55 ألف طن من الأرز، ويسري القرار ابتداء من فاتح يناير 2025 إلى نهاية دجنبر المقبل. 

وقد جرى تشكيل لجنة من قبل وزارتي الصناعة والفلاحة وإدارة الجمارك والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، لتدبير هذه الحصة التي يُنتظر استيرادها من آسيا. وبحسب القرار فالمقاولات المعنية ستستورد حصصا تُحددها هذه اللجنة، بناء على متوسط وارداتها في السنين الثلاث الأخيرة.

وقال الغزواني لـSNRTnews "من قبل، كنا نستطيع تغطية 70 في المائة من الإنتاج الوطني، حيث كانت المساحة الإجمالية 8500 هكتار، تنتج حوالي 74 ألف طن، ولنا قدرة إنتاجية تصل إلى 12 ألف هكتار تجعلنا نغطي الإنتاج المحلي".

وذكر بأنه قبل 15 سنة كان متوسط الإنتاج في المغرب في حدود 5 أطنان في كل هكتار، وانتقل إلى 8,4 طن في الهكتار.