الصحراء المغربية.. انتصارات دبلوماسية تعزز مقترح الحكم الذاتي

وقطع أو علق 46 بلدا، من بينهم 13 بلدا إفريقيا، علاقاته مع "جمهورية الوهم"، كان آخرها جمهورية غانا، وذلك بفضل الزخم الذي أعطاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضية الصحراء المغربية.

ويتواصل زخم الدعم العالمي لمغربية الصحراء بمواقف قوية لعدة دول من أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مع فتح العديد من البلدان قنصليات لها بمدينتي الداخلة والعيون، معبرة بذلك عن تأييد ملموس لمغربية الصحراء.

وعبّر حوالي 110 بلدان أعضاء في الأمم المتحدة، من بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن هما: الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، و19 عضوا في الاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، فضلا عن منظمات إقليمية، عن دعمها الواضح والصريح لمخطط الحكم الذاتي.

وبفضل الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك، تمكن المغرب من تعزيز مكتسباته خلال السنوات الأخيرة داخل منظمة الأمم المتحدة، إذ ما فتئت المبادرة المغربية للحكم الذاتي تلقى التأييد من العديد من الدول لتكون الأساس الوحيد التفاوض بشأن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

وفي هذا الإطار، يرى إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية ومدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، أن التطورات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية هي تعبير عن الدينامية التي أصبحت تطبع الدبلوماسية المغربية على مستوى العلاقات مع الدول الكبرى، وفي إطار علاقات جنوب-جنوب، وهي شراكات مبنية على المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول.

وأوضح لكريني، في تصريح لـSNRTnews، أن تنامي الاعترافات بمغربية الصحراء وتعليق عدد من الدول لعلاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية" الوهمية هو تعبير عن القناعة بجدية الموقف المغربي المتمثل في مقترح الحكم الذاتي.

وأبرز، في هذا الخصوص، أن هذا المقترح يُظهر حسن نية المغرب في طي هذا النزاع المفتعل، نظرا لما يوفره هذا الحل لساكنة الأقاليم الجنوبية من فرص واعدة لتحقيق التنمية، وتدبير شؤونها بصورة ديمقراطية.

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة تنم كذلك عن اقتناع المجتمع الدولي بمدى هشاشة الطروحات الانفصالية التي فشلت، على امتداد عدد من التجارب الدولية عبر التاريخ، في إرساء التنمية أو ترسيخ الديمقراطية.

وخلص المتحدث ذاته إلى أن الدينامية التي تشهدها قضية الصحراء المغربية تمثل أرضية خصبة سيشتغل عليها مجلس الأمن، باعتباره المسؤول الرئيسي عن حفظ السلم والأمن الدوليين، لاتخاذ مزيد من القرارات الداعمة للجهود المغربية في حل هذا النزاع المفتعل.