سياسة
مهمة استطلاع برلمانية تصدر توصيات لتجاوز مشاكل شركة الطرق السيارة
08/01/2025 - 23:31
يونس أباعليطالبت مهمة استطلاع برلمانية، في تقرير مليء بملاحظات كثيرة حول وضعية الشركة الوطنية للطرق السيارة، بضرورة الإسراع بإيجاد حلول لمشكل المديونية المرتفعة الذي يثقل كاهل الشركة، وهو أول ما أوصت به لأن الديون بلغت 40 مليار درهم.
وبعد ما رصدته المهمة، التي بدأت مهامها منذ 2023، من ملاحظات عديدة تضمّنها تقريرها الذي يتوفر SNRTnews على نسخة منه، أوصت بإعادة النظر في الاتفاق الإطار الموقع سنة 2019 مع الشركة والذي حدد مدة عقد الامتياز في 99 سنة، وإعادة النظر في الدراسات التي حددت قيمة رأسمال الشركة، وتأهيل وتكوين الموارد البشرية في جميع التخصصات والاستفادة من خبرتهم.
التقرير سجل نزيفا في الموارد البشرية للشركة، لذلك أوصت بالمحافظة على أطرها الذين راكموا خبرة كبيرة، وإيجاد حل جذري لمشكل المستخدمين تفاديا للإضرابات وبالتالي عدم تعطيل مصالح المواطنين مستعملي الطريق السيار.
ودعت إلى معرفة أسباب مغادرة الأطر للشركة خصوصا خلال السنوات العشر الماضية، مع تشجيع أطر وزارة التجهيز والنقل على العمل بالشركة للاستفادة من تجربتهم في ميدان الطرق والبنيات التحتية.
من توصيات المهمة تعميم المراقبة بالفيديو على طول الشبكة مع كاميرات من الجيل الجديد، وتثليث الطرق السيارة ومحطات الأداء ذات الكثافة العالية، ومراقبة وصيانة شبكة الطرق السيارة والمنشئات الفنية بتقنيات مبتكرة، وإنشاء التشوير، حواجز التصادم، بناء السياجات تشييد ممرات الراجلين.
مسارات معقلة
رأت المهمة، بعد زياراتها ولقاءاتها مع مسؤولي الشركة والوزارة الوصية، أنه من الواجب الزيادة في عدد مسارات التوقف الطارئ للشاحنات الثقيلة، ووضع شرائط خشنة على اليمين واليسار لمكافحة ظاهرة النعاس أثناء السياقة، والاعتماد على أساليب علمية وآليات تكنولوجية متطورة لصيانة أكثر نجاعة، والاعتماد على نظام معلوماتي أكثر تطورا يمكن من معرفة حالة الطرق وتحديد النقط التي تستوجب التدخل في أسرع وقت ممكن
كما طالبت بإيجاد جاء للمقطع ما بين مدينة فاس ومدينة وجدة وخصوصا بالمقطع الرابط بين تاهلة وبئر طمطم ومقطع واد أمليل تازة وتازة جرسيف، والتعجيل ببرمجة إنجاز الطريق السيار الالتفافي من أكادير حتى تزنيت.
وأوصت كذلك بإعداد محاور الطرق السيارة المستقبلية حتى يتم وضع مساطر نزع الملكية قبل الأوان لتجنب تعرض المواطنين ملاكي الأراضي، والتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل إعداد برنامج شمولي للحفاظ على سلامة مستعملي الطريق والراجلين الذين يقطعون القناطر العلوية، وزيادة عدد أبراج المراقبة المركزية والإقليمية.
تعميم التسييج على طول محاور الطريق السيار لمنع دخول الحيوانات والراجلين، من بين التوصيات أيضا، كما يتوجب بحسب المهمة الاستطلاعية، ومراقبة الأسعار داخل محطات الاستراحة، وتعزيز المراقبة والأمن داخل محطات الاستراحة ومنع الباعة المتجولين من الولوج إليها، وتسييج ووضع كاميرات مراقبة فوق القناطر التي توجد على طول الطريق السيار.
وشددت على أهمية الاعتماد على مكاتب دراسة مغربية ربحا للوقت والمال، وتشجيع الشركات المتوسطة والصغرى ومنحها فرصة في الاشتغال، وضرورة الإسراع بإنجاز 1200 كلم لاستكمال 3000 كلم قبل حلول سنة 2030، والتعجيل في وضع تصور لبرنامج العمل لتمديد الشبكة في أفق 2030، وضرورة تعميق الدراسة قبل الشروع في إنجاز الطريق لضمان جودتها واستدامتها، والإسراع بوضع برنامج واضح بخصوص الرهانات والتحديات التي سيعرفها المغرب سنة 2023.
مقالات ذات صلة
مجتمع
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد