مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ 3,8 % .. هذه روافده

وتترقب المندوبية في تقرير الميزانية الاقتصادية التوقعية لعام 2025، الصادر اليوم الاثنين، أن يتميز الموسم الفلاحي الحالي بظروف مناخية أكثر ملاءمة من تلك التي عرفها الموسم الماضي، والذي سجل خلاله عجزا كبيرا في التساقطات المطرية، لم يتجاوز معه إنتاج الحبوب 31,2 مليون قنطار.

ولاحظت أن بداية الموسم الفلاحي الحالي اتسمت بمستويات جيدة من التساقطات المطرية رغم تقلبات درجات الحرارة التي أعقبتها. وسيستفيد إنتاج أنشطة الزراعات النباتية من التساقطات المطرية التي عرفتها بداية السنة الحالية. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل أنشطة تربية الماشية تأثرها بتداعيات تعاقب سنوات الجفاف وبتحديات إعادة تكوين القطيع الوطني، رغم التدابير المختلفة المتخذة لدعم هذا القطاع.

وذهبت إلى أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ستعرف نموا بنسبة 4,1 في المائة، بناء على فرضية مستوى للحبوب أقل من المتوسط عوض انخفاض قدر في العام الماضي بنسبة 5 في المائة.

وتتوقع المندوبية أن تسجل الأنشطة غير الفلاحية نموا بنسبة 3,8 في المائة سنة 2024 و3,6 في المائة سنة 2025، مدعمة بانتعاش أنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والمعادن، ودينامية الأنشطة الصناعية وكذا مواصلة أنشطة التجارة والسياحة والنقل لنتائجها الجيدة.

وذهبت إلى قطاع التجارة والخدمات، الموجه بشكل أساسي نحو السوق الداخلي، دعمه للنمو الاقتصادي سنة 2025، حيث سيسجل زيادة بنسبة 3,5 عوض 3,2  في المائة في 2024. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الخدمات غير التسويقية والخدمات التسويقية على التوالي بنسبة 3,2 في المائة في عام 2025 عوض 3,4  في المائة سنة 2024 و3,6  في المائةسنة 2025 عوض3,2  في المائة المرتقبة سنة 2024.

وأكدت المندوبية أن الطلب الداخلي سيواصل دعمه دعمه للنشاط الاقتصادي خلال سنة 2025 ليسجل ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة عوض زيادة متوقعة بنسبة 4,9 في المائة في العام الماضي، حيث سيساهم في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4,6 في المائة عوض 5,3 نقط في 2024.

وأضافت أن استهلاك الأسر سيشهد ارتفاعا بنسبة 3 في المائة في 2025 عوض 3,2 في المائة في العام الماضي، وهو ما يفسر بالتحكم في مستوى التضخم وإلى التحسن في المداخيل نتيجة الزيادات المقررة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي والنتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومواصلة تقديم الدعم الاجتماعي المباشر. وهكذا، ستبلغ مساهمة استهلاك الأسر في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي1,8  نقطة سنتي 2024 و2025.

وشددت على أنه بناء على استهلاك الإدارات العمومية الذي سيسجل زيادة بـنسبة4,1 في المائة سنة 2025 عوض 3,9 في المئة سنة 2024، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني ارتفاعا بنسبة 3,3 في المائة سنة 2025 عوض الزيادة المقدرة بنسبة 3,4 في المائة سنة 2024، ليفرز بالتالي مساهمة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 2,6 نقط سنة 2025 عوض 2,7 نقط سنة 2024.

وتوقعت أن يواصل الاستثمار الإجمالي انتعاشه الذي بدأ سنة 2023، حيث سيستفيد من التأثيرات الإيجابية لمختلف الأوراش المرتقبة والجاري تنفيذها، في سياق مواصلة التوجه الملائم للسياسة المالية خاصة في ما يتعلق بالاستثمار وبالاستعدادات لتنظيم التظاهرات العالمية وكذا من المنحى التصاعدي للاستثمار الأجنبي المباشر.

وتؤكد المندوبية على أهمية الطلب الداخلي في ظل توقع تسجيل صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في النمو الاقتصادي سنة 2025 في حدود 0,8 نقطة عوض -2,3 نقطة سنة 2024.

يشار إلى الحكومة توقعت عبر قانون المالية  بلوغ معدل نمو اقتصادي في حدود 4,6 في المائة، حيث بنت ذلك على فرضية تحقيق محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، بعدما تراجع إلى 31,2 مليون قنطار في الموسم الحالي.