تفاصيل اتفاق أوقف برنامج إضرابات في قطاع الصحة

وكشف التنسيق النقابي (6 نقابات) أن ممثليه التقوا بمسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الجمعة المنصرم، للتنزيل السريع والكامل لاتفاق 23 يوليوز 2024 وأجرأة كل نقاطه، بعد اجتماعات سابقة بين الطرفين.

وأكد في بلاغ أن الوزارة اشتغلت على مضامين الاتفاق مع الجهات المختصة، وأن هناك تقدما في عدد من الملفات وصياغة عدة مراسيم منها ما وصل لمسطرة المصادقة، ومنها ما هو في المشاورات الأخيرة. 

على ماذا اتفقت الأطراف؟

تم التأكيد على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة للمملكة لأجور كل العاملين بقطاع الصحة وب CHU كذلك، والتنصيص قريبا ضمن النظام الأساسي النموذجي للمجموعات الصحية الترابية على صفة موظف وعلى كل مكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وسيبدأ العمل في أول مجموعة صحية في الأشهر القادمة، كما ورد في نص الاتفاق الذي أشار إلى أن اللجنة بين وزارية التي يترأسها رئيس الحكومة ستجتمع قريبا لتحسم في الصيغة الأولية للنظام الأساسي النموذجي لهذه المجموعات الصحية الترابية.

وتم الاتفاق على أداء أجور مهني الصحة من الميزانية العامة للدولة ( فصل نفقات الموظفين) من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة.

المكسب الجديد كما أشار التنسيق النقابي هو أن المستخدمين العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية CHU سيستفيدون كذلك من صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة كباقي العاملين في المجموعات الصحية الترابية.

والمقترح المتوافق بشأنه مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هو الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية من خلال التوفر على 04 سنوات من الأقدمية على الأقل، والترقية عن طريق الاختيار من خلال التوفر على 08 سنوات من الأقدمية على الأقل مع 03 سنوات كحد أقصى للتقييد بجدول الترقي، 

وبعد موافقة وزارة المالية، سيتم التنصيص عليها بموجب الأنظمة الأساسية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالات والهيئة العليا للصحة.

وتم الاتفاق كذلك على تطبيق الصيغة الجديدة لاحتساب التعويض وتفعيل المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية.

وتم إعداد مشروع مرسوم بتحديد مواقيت العمل والتعويضات المرتبطة بها، وذلك من أجل الرفع من قيمة هذه التعويضات، مع ربط تفعيل هذه النقطة بالشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية مع تدارسه مع جميع المتدخلين من القطاعات الحكومية المعنية والشركاء الاجتماعيين.

وبخصوص إحداث لجنة خاصة لدراسة ملف أطباء الشغل، فقد تم الاتفاق على عرض الموضوع على لجنة بين وزارية والأمانة العامة للحكومة.

وتم الاتفاق على عقد لقاء في 12 فبراير المقبل لاستعراض تقدم تنفيذ النقطة المرتبطة بصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية.