النقابات الصحية : ننتظر رد الحكومة حول النقاط العالقة

ونص الاتفاق المبدئي بين النقابات الصحية والوزارة الوصية على إقرار زيادة تقدر بـ1500 درهم لفئة الممرضين وتقنيي الصحة وزيادة 1200 درهم لكافة الإداريين.

العودة للاحتجاج

وحددت وزارة الاقتصاد والمالية شكل صرف هذه الزيادات على قسطين ابتداء من يناير 2025 ويناير 2026، قبل أن تشدد النقابات الصحية على ضرورة صرفها ابتداء من يناير 2024 ويناير 2025.

وتم الأخذ بالمقترح من طرف ممثلي الوزارة الوصية وتم تضمينه في المحضر على أساس مناقشته مع رئاسة الحكومة عما قريب، ما دفع التنظيمات الصحية إلى وقف أشكالها الاحتجاجية التي كانت مبرمجة.

وبعد مرور شهر على هذا المحضر، قررت النقابات الصحية استئناف احتجاجاتها بهدف الضغط على الوزارة وتسريع الاستجابة لباقي الملفات العالقة.

وفي هذا الإطار، أوضح الحبيب كروم، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحة، أن وزارة الصحة طلبت مهلة من النقابات لا تتعدى شهرا من أجل تلقي الجواب من رئاسة الحكومة، إلا أن النقابات لم تتوصل بأي رد ولم يتم فتح الموضوع.

وأكد كروم، في تصريح لـSNRTnews، أن هذا الأمر أدى إلى عودة احتقان القطاع عبر الدعوة لخوض إضرابات وطنية بكافة المستشفيات العمومية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش يومي 28 و29 فبراير كمحطة أولية من أجل إثارة انتباه الحكومة للاستجابة لباقي النقاط العالقة.

9 مطالب عالقة

من جهته، أوضح رحال الحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن الشغيلة الصحية مازالت تنتظر التزام الحكومة بالجواب على النقاط الخلافية التي دونتها النقابة أسفل محضر الاتفاق، مبرزا أن الأطر الصحية خرجت في وقفة احتجاجية يوم الاثنين المنصرم لإثارة انتباه الوزارة والتأكيد على أهمية هذه المطالب.

ويتعلق الأمر، وفق الحسيني، بتسع مطالب أساسية؛ على رأسها إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت لجميع موظفي قطاع الصحة وتوضيحات بخصوص الوضع الاعتباري لنساء ورجال الصحة، فضلا عن الضمانات المقدمة بعد تغيير الوضع القانوني للأطر الصحية من الوظيفة العمومية إلى نظام المجموعات الترابية الصحية، مشيرا إلى وجود مخاوف بشأن ضمانات الوظيفة العمومية التي تتشبت بها الأطر الصحية.

وتتضمن النقاط الخلافية كذلك، حسب الحسيني، المطالبة بالبث في مجموعة من الملفات التي تعتبرها النقابة عالقة ومستعجلة، منها ملف الممرضين الإعداديين أو "شيوخ التمريض" الذين ظلوا خارج أي تسوية وخارج مرسوم الممرضين لسنة 2017 "الذي حسن نسبيا أوضاع قطاع الصحة"، مؤكدا أن تسوية هذا الملف من شروط اكتمال الحوار.

كما تطرق نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة إلى ملف السنوات الاعتبارية للمرضين "الذي كانوا مصنفين في سلم 9 و10، إذ كانوا يدمجون في السلم التاسع رغم حصولهم على شهادة الإجازة (قبل سنة 2017)".

وعلى غرار باقي النقابات الصحية، أكد الحسيني، في تصريح لـSNRTnews، على ضرورة احتساب التعويض عن الأخطار المهنية ابتداء من يناير 2024 وأن يتم صرفه على دفعة واحدة وليس دفعتين، مؤكدا أن الحكومة لم تقدم أي جواب بخصوص هذه المطالب وموعد التوقيع النهائي على الاتفاق.

اتفاق مبدئي

وأكدت مختلف النقابات الصحية رفضها لرهن الاستجابة للمطالب العامة أو الخاصة بالفئات الصحية بدخول نظامي المجموعة الصحية الترابية والوظيفة الصحية حيز التنفيذ، مؤكدة على ضرورة الاستجابة الآنية وتنزيل ما تم التوقيع عليه في محضري الاجتماعين ليومي 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024 بشقيه الاعتباري والمادي، كمدخل لمعالجة مطالب عموم مهنيي الصحة.

يشار إلى أن مفاوضات نقابات الصحة والحكومة، التي امتدت لشهور، انتهت باتفاق مبدئي في انتظار التوقيع على محضر هذا الاتفاق.

وسبق أن اتفقت وزارة الصحة والنقابات الصحية على تحسين شروط الترقي وإحداث درجة جديدة، وإقرار مباريات داخلية مهنية واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية.

وسيتم أيضا صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك كل 3 أشهر تحتسب من نهاية شهر يناير 2024.

وتوافقت الأطراف، كما أشار إلى ذلك المحضر، على العمل على الانخراط الجاد لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية، والاستمرار في المساهمة في أجرأة وتنزيل المراحل المتبقية من ورش إعادة تأهيل المنظومة الصحية، وعلى إعداد النصوص التطبيقية للمنظومة الصحية، وتوطيد السلم الاجتماعي على مستوى القطاع.