صادرات الفوسفاط والسيارات تخفف من تدهور عجز الميزان التجاري

وتفيد بيانات التقرير الشهري لمكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية،، الصادرة أمس الجمعة ، أن ذلك العجز نجم عن واردات بقيمة 761,44 مليار درهم، بعد ارتفاعها بنسبة 6,4 في المائة، فيما بلغت الصادرات 454,97 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 5,8 في المائة.

وفي العام الماضي، استقر معدل تغطية الواردات بالصادرات عند 59,8 في المائة، مقابل 60,1 في المائة في العام الماضي.

يعزى مستوى الواردات في العام الماضي، إلى فاتورة مواد التجهيز التي ارتفعت بنسبة 12,9 في المائة كي تستقر عند 180,2 مليار درهم،  كما يرد إلى المنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك، التي بلغت فاتورتها 177,4 مليار درهم، بزيادة بنسبة 10,7 في المائة، وواردات المنتجات نصف المصنعة التي وصلت إلى 163,97 مليار درهم بارتفاع بنسبة 8 في المائة.

وفي نهاية العام الماضي، وصلت مشتريات المغرب من الغذاء إلي 91,5 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 2,2 في المائة.

وشهد العام الماضي انخفاض فاتورة مشتريات المنتجات الطاقية بنسبة 6,5 في المائة، كي تستقر عند 114 مليار درهم.

وتأتي ارتفاع الصادرات بفعل مساهمة مبيعات الفوسفاط ومشتقاته في العام الماضي التي زادت بنسبة 13,1 في المائة لتصل إلى 86,75 مليار درهم.

وشهد العام الماضي، ارتفاع صادرات السيارات بنسبة 6,3 في المائة، حيث وصلت إلى  157,6مليار درهم.

وارتفعت صادرات الصناعات الإلكترونية والكهربائية بنسبة 0,1 في المائة، كي تصل إلى 18,34 مليار درهم، في الوقت نفسه، الذي زادت صادرات الطيران بنسبة 14,9 في المائة، لتقفز إلى 26,44 مليار درهم.

ونمت صادرات المنتجات الفلاحية و الصناعة الغذائية بنسبة 3,1 في المائة، لتستقر عند 85,8 مليار درهم.

وفي العام الماضي انخفضت  صادرات النسيج والجلد بنسبة 0,5 في المائة، لتبلغ 45,88 مليار درهم.