استيراد 55 ألف طن من الأرز .. ترقب وصول أول شحنة إلى المغرب

ويُراهن المستوردون المغاربة على جلب 55 ألف طن من الأرز، بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة في 24 دجنبر 2024 تعليق استيفاء حقوق الجمارك والضريبة على القيمة المضافة على واردات الأرز، بهدف ضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية.

وخلال السنة الماضية، استورد المغرب 93 ألف طن من الأرز بقيمة 745 مليون درهم، بينما استورد 85 ألف طن في سنة 2023 بقيمة 547 مليون درهم.

وفي هذا السياق، قال محمد العربي الغزواني، رئيس الفيدرالية الوطنية البيمهنية للأرز، إن أول شحنة من الأرز المستورد ستصل إلى المملكة خلال اليومين المقبلين، لتتوالى بعدها العملية في أفق استيراد الكمية المطلوبة خلال الستة أشهر المقبلة.

وأوضح الغزواني في تصريح لـSNRTnews  أن الكمية المطلوبة من الأرز سيتم استيرادها من دول تتميز بجودة منتجاتها، وهي الهند، وتايلاند، والبرازيل، والأوروغواي، والأرجنتين.

وبالنسبة للأسعار، أكد الغزواني، الذي يمتلك شركة لإنتاج وتسويق الأرز، أن الأسعار تُحدد حسب الجودة، التي تعتمد على نسبة الأرز المكسور في الطن، والتي لا يجب أن تتجاوز 5 في المائة، مشيرا إلى أن المستوردين المغاربة يحرصون على أن تكون هذه النسبة محددة في 3 بالمائة بالنسبة للكميات التي سيتم جلبها إلى المملكة.

وتابع أن سعر الشحنة الأولى التي ستصل إلى المغرب قريبا تم اقتناؤها بما يتراوح بين 5000 و5200 درهم للطن الواحد، مشيرا إلى أن تكاليف النقل ومعالجة الكميات المستوردة في المصانع هي التي تحدد السعر النهائي لهذه المادة في السوق الوطنية.

وقد كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الجمعة، في تقريرها الشهر حول أسعار السلع الغذائية، أن أسعار الأرز هبطت بنسبة 4,7 في المائة في شهر يناير الماضي، ما يؤشر على وفرة الإمدادات للتصدير.

وحول أسباب لجوء المغرب لاستيراد هذه الكميات رغم قلة استهلاك الأرز في المملكة، أشار المتحدث ذاته إلى أن توالي سنوات الجفاف قد قلص من الإنتاجية، التي تراجعت من 74 ألف طن سنويا في السنوات العادية إلى 6300 طن هذا العام.

وأضاف أن الإنتاج الوطني من الأرز كان يغطي 75 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية، وكان الهدف هو الوصول إلى 100 بالمائة، لكن توالي سنوات الجفاف حال دون ذلك في السنوات الأخيرة.

ويُذكر أن هناك 6 شركات تنشط في قطاع الأرز بالمغرب، تحقق إجمالي رقم معاملات قدره 600 مليون درهم، كما يوجد عقد برنامج بين الدولة والمهنيين يمتد حتى عام 2030 بقيمة 339 مليون درهم، يتم بموجبه استثمار 168 مليون درهم من قبل الفيدرالية للنهوض بالقطاع، في حين تلتزم الدولة بضخ 171 مليون درهم من الاستثمارات، موجهة أساسًا لتوفير البنيات التحتية اللازمة.