وزراء: الحكومة حريصة على توفير المواد الاستهلاكية بأثمنة معقولة خلال رمضان

 وأبرز هؤلاء الوزراء، في تصريحات للصحافة، عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لشهر رمضان المبارك، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات من أجل مراقبة الأسعار وضمان التزويد بالمواد الاستهلاكية التي يقبل عليها المغاربة خلال هذا الشهر الفضيل.

وفي هذا الصدد، أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة حريصة على التعبئة الشاملة لكي تتوفر للمغاربة جميع المواد الأساسية التي يحتاجونها خلال شهر رمضان الكريم وبأثمنة مناسبة.

وأوضح مزور أن المواد التي يتم الإقبال على استهلاكها خلال شهر رمضان موجودة وبوفرة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي خلل على مستوى التزويد بهذه المواد.

وأضاف الوزير أنه سيتم تشديد المراقبة على الأسواق لكي يتم ضبط أسعار المواد الاستهلاكية التي ستكون في متناول جميع المغربيات والمغاربة في كل أنحاء المملكة.

من جهته، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الوزارة قامت، في إطار الاستعداد لشهر رمضان المقبل، بتتبع إنتاج المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر.

وأشار الوزير إلى أن جميع المنتوجات التي يقبل على استهلاكها المغاربة في شهر رمضان ستكون "موجودة وبوفرة" وبأثمنة معقولة.

من جانبها، شددت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، أن هذا القطاع يقوم كل سنة بتوفير السمك المجمد وبأثمنة معقولة، مضيفة قولها "كنا موجودين، خلال السنة الماضية، في 22 مدينة، وسنتواجد خلال السنة الجارية في 35 مدينة".

وفي ما يتعلق بأثمنة المنتجات البحرية، أكدت كاتبة الدولة أن هذه الأثمنة ستتراوح ما بين 17 و100 درهم، وذلك بحسب نوع السمك.

وفي ما يخص السمك السطحي، ومن بينها السردين والماكرو والأنشوبة، أبرزت الدريوش أن مرحلة الراحة البيولوجية الحالية ستنتهي في 15 فبراير الجاري، و"سنكون في الموعد خلال شهر رمضان"، مضيفة أن هناك تعاونا مع المهنيين ليكون هذا النوع من الأسماك وفيرا خلال هذا الشهر الفضيل.

وتجدر الإشارة إلى أنه استعدادا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، اجتماعا اليوم بمقر وزارة الداخلية، حضره على الخصوص، وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.