وزير العدل يكشف خطة جديدة لتعقب مرتكبي الجرائم عن طريق الـADN 

ولفت الوزير، وهو يجيب على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 10 فبرير 2025، إلى أن وزارة العدل تشتغل على خلق "بنك" خاص بالبصمة الجينية، لتعقب مرتكبي جرائم الاغتصاب وهتك العرض وغيرها.

وشرح أن هذا البنك سيُتيح أيضا تحديد نوعية الجرائم التي تخضع للبصمة الجينية، عوض تركها مفتوحة كي لا يتم أخذ الـADN والاحتفاظ به بطريقة مطلقة.

وأكد الوزير أنه سيتم وضع إطار مركزي قانوني لضبط هذه المسألة، مشيرا إلى أنه على هذا الأساس فتحت وزارة العدل مشاورات مع مصالح الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني بخصوص هذا البنك الذي وعد به الوزير.

وتابع أنه تم، أيضا، التواصل مع القضاة المقيمين في الخارج للتعاون مستقبلا لإنجاح العملية. ووعد بأن يأتي بقانون إلى البرلمان نهاية السنة الجارية، يُنظم العمل بالبصمة الجينية.

كما تحدث الوزير في أجوبته عن موضوع التشريح الطبي والأطباء الشرعيين في المغرب، إذ اعترف بأن عدد أطباء هذا التخصص قليل جدا، ناهيك عن ضعف التعويضات التي يتلقونها، إذ أشار إلى أن الطبيب الشرعي يتلقى تعويضا قدره 100 درهم فقط عن كل عملية يقوم بها.

وفي ظل هذه الإكراهات، قال عبد اللطيف وهبي إن الوزارة تشتغل، في إطار لجنة شكلتها، على تكوين أطباء شرعيين، مضيفا أنه يتم تكوين 158 طالبا ليصبحوا أطباء شرعيين.