وزارة التجارة تعيد التحقيق في إغراق السوق الوطنية بالسجاد المصري

وقالت الوزارة، في إشعار، إنها توصلت بطلب من مجموعة مصرية، متخصصة في إنتاج وبيع وتصدير السجاد الميكانيكي والألياف والخامات المتعلقة بها، تطلب إلغاء الرسم المضاد للإغراق على واردات السجاد وغيره من الأغطية الأرضية النسيجية المصنوعة ميكانيكيا، والمحدد في 35.33 بالمائة.

وتم تطبيق هذا الرسم لمدة خمس سنوات ابتداء من 9 شتنبر 2022، طبقا لقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية.

وسيبقى وقف تحصيل الرسم المضاد للإغراق طيلة هذا التحقيق كما شرحت الوزارة، وستستبدله باقتطاع مبلغ مساوي يحصل على شكل وديعة في انتظار نتائج تحقيق المراجعة، إلى أن ينتهي التحقيق الذي بدأ في 13 فبراير 2025 على أن تنتهي منه بعد سنة من الآن.

وذكرت الوزارة في إشعارها أن العناصر المعروضة في طلب الشركة تبرر أن الإغراق الذي تم تحديده خلال التحقيق الأولي لم يعد موجودا بسبب وجود تغيير ملحوظ في الظروف وفقا للمادة 37 من المرسوم رقم 2.12.645.

وقالت الشركة في طلبها إن الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها تأتي في إطار تكامل رأسي، ولها أثرها الإيجابي على تكاليف المواد الأولية وكذا تكاليف الإنتاج، إلى جانب التغيير الهيكلي في نظام الإدارة والحكامة وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

وبعد دراسة العناصر الواردة في ما توصلت به، قالت الوزارة إنها خلصت إلى أن العناصر المقدمة موضوعية وكافية لتبرير فتح تحقيق مراجعة مرحلية للرسم المضاد للإغراق المطبق على واردات السجاد وغيره من الأغطية الأرضية النسيجية المصنوعة ميكانيكيا ذات منشأ مصر.

ستغطي مدة التحقيق المتعلقة بممارسات الإغراق الفترة الممتدة من فاتح ماي 2023 إلى 31 يوليوز 2024، على الرغم من أن هذه المدة تمتد عادة إلى 12 شهرا، إذ قررت الوزارة تمديدها استثناء إلى 15 شهرا وذلك نظرا لعدم تمثيلية مبيعات التصدير المجموعة المصرية خلال سنة 2024.

الوزارة فتحت المجال أمام جميع الأطراف التي ترغب في التعريف بنفسها كطرف معني، وكذلك تقديم تعليقات بشأن المقال أو بشأن أي جانب يتعلق بفتح التحقيق، في أجل أقصاه 20 مارس 2025.

وستتوصل المجموعة باستمارات التحقيق عبر البريد الإلكتروني، وسيتعين عليها إعادتها بعد استكمالها على النحو المطلوب وذلك خلال أجل 37 يوم من تاريخ استلامها، وسيتم تحديد التاريخ الواجب فيه تقديم الإجابات على الاستمارات على مستوى الاستمارات المرسلة، كما شرحت الوزارة مضيفة أنها ستعالج المعلومات المدلى بها على أساس أنها سرية من قبل طرف معني على هذا الأساس، ولا تقوم بالكشف عنها بدون إذن صريح من الطرف الذي أدلى بها.