بوعياش: القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية لبنة أساسية لتكريس فعلية هذا الحق لكل المواطنين

وأضافت بوعياش، في مداخلة خلال جلسة نقاش حول موضوع "الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة"، ضمن أشغال الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسجل بإيجابية التقدم الم حرز في إنجاز هذا الورش على مستوى تطور عدد المستفيدين من مختلف البرامج.

وأكدت أن تقييم الإطار القانوني المنظم للحماية الاجتماعية بالمملكة على ضوء المعايير الدولية، يثير أهمية ترسيخ مكتسباته عبر ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية وملاءمة النظام الوطني للحماية الاجتماعية مع التوصيات التي أصدرتها منظمة العمل الدولية، من بينها الاتفاقية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 183 بشأن حماية الأمومة، والاتفاقية رقم 121 بشأن إعانات إصابات العمل، والتوصية رقم 202 بشأن المعيار للحق في الحماية الاجتماعية.

ودعت بوعياش في ذات السياق إلى إدماج إعانات المرض والبطالة، ومعاشات الشيخوخة والتعويضات عن الإصابات بسبب العمل وإعانات الأسرة بالقانون الإطار للحماية الاجتماعية، بما يعزز انسجامه مع المواثيق الدولية.

وأبرزت أن "التعهد الذي تقدم به المغرب إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بتعزيز المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية يؤكد على الانخراط في إصلاح هيكلي يروم ضمان فعلية الحق في الحماية الاجتماعية، وقد يشكل فرصة لتقييم جدي لما تم إنجازه والعمل على استباق التحديات التي تعترضه في سياق دولي يتسم بتراكم الأزمات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية".

ولفتت بوعياش إلى وجود بعض التحديات المتعلقة بإدماج العمال في القطاع غير المهيكل، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، والاستدامة المالية لأنظمة التقاعد، واستهداف المساعدات الاجتماعية، مشددة على أن معالجتها تحتاج إلى قواعد حكامة عبر تحديث آليات الإدارة والتمويل المستدام.

من جهته، سلط عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فؤاد بن الصديق، الضوء على بعض المنجزات التي تم تحقيقها في مسار تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القيمة الإجمالية للاشتراكات والمساهمات في الأنظمة الرئيسية للتأمين عن المرض بلغت حتى نهاية سنة 2023 أزيد من 33 مليار درهم، أي 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي قفزة مهمة جدا بحسب رأيه.

كما أشاد بن الصديق بـ "المجهود الجبار" الذي يقوم به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي أصبح الهيئة الوحيدة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لافتا إلى أنه استطاع في ظرف وجيز تفعيل التوجيهات الملكية السامية بتسريع تنزيل هذا الورش، حيث أصبح قادرا على معالجة 100 ألف ملف يوميا في المتوسط، مقابل 22 ألف ملف سنة 2021، بفضل تجويد موارده البشرية والمعلوماتية والإدارية.

من جانبه، اعتبر الأستاذ الجامعي والخبير في الحماية الاجتماعية، طارق لكدالي، أن القانون الإطار رقم 21-09 يمثل خطوة طموحة وثورة اجتماعية نحو تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب بمرجعيات وطنية ودولية، مضيفا أن إصدار المغرب لمجموعة من القوانين التشريعية والتنظيمية لتنزيل هذا القانون "يعكس إرادة سياسية حقيقية والتزاما رصينا من جانب المملكة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة وبمعايير دولية".

في المقابل، أكد لكدالي أن مواجهة التحديات المرتبطة بهذا الورش، لاسيما تلك المتعلقة بالملاءمة مع المعايير الدولية، يتطلب مواصلة الإصلاحات التشريعية وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين والشركاء الاجتماعيين، من أجل وضع آليات مبتكرة ومستدامة للتمويل، وتعزيز الشمولية من خلال توسيع التغطية لتشمل كلفة الفئات المجتمعية، ورفع جودة الخدمات عبر زيادة الاستثمار في البنية الصحية التحتية.

وتناقش دورة هذه السنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، التي تنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضوع "تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب رؤية تنموية بمعايير دولية".

ويسعى المنتدى الذي دأب مجلس المستشارين على تنظيمه احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، إلى "مواكبة والانخراط في تنفيذ الرؤية الملكية السامية لتعميم الحماية الاجتماعية".