حقوق المهاجرين تجمع مجلس حقوق الإنسان ومديرية الأمن الوطني

وتهدف الدورة إلى تناول إطار حماية حقوق المهاجرات والمهاجرين بالمغرب، كما تكرسها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والميثاق العالمي للهجرة، والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

وفي هذا السياق، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه الدورة تهدف إلى تحسين المهارات وإغناء المعارف المتعلقة بحماية حقوق المهاجرات والمهاجرين في المغرب.

وأوضحت بوعياش، في تصريح لـSNRTnews، أن الدورة ستوفر فرصة للمشاركين لمناقشة التحديات المرتبطة بحماية المهاجرين بالمغرب، كما ستساهم في تعزيز تطوير الممارسات الفضلى المنسجمة مع المعايير الوطنية والدولية.

وأبرزت أن الدورة تُعد مناسبة للتطرق إلى ضرورة مواكبة مستجدات وضعية المهاجرين بالمغرب، لاسيما من خلال التنفيذ الكامل للالتزامات الدولية للمملكة، خصوصا تلك المتعلقة بحماية حقوق المهاجرين، بالإضافة إلى تحديد دقيق لمفاهيم الهجرة؛ مثل التفريق بين اللاجئ والمهاجر، وغيرها من المفاهيم.

وأضافت أن هذه المواكبة تتطلب أيضا تطوير آليات التدخل المتعلقة بالمهاجرين من قبل المؤسسات المعنية، ومراجعة القانون 02-03 الخاص بدخول وإقامة الأجانب في المملكة.

من جانبه، أكد أحمد آيت الطالب، والي أمن بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه الورشة تندرج ضمن إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة والتعاون المؤسسي الموقعة بين المدير العام للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تشمل مجالات التكوين وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني.

وأوضح آيت الطالب، في تصريح لـSNRTnews، أن الهدف من الدورة التكوينية هو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب الأمني وجعلها مرجعا توجيهيا لعمل موظفي الأمن الوطني المكلفين بتنفيذ القوانين، خصوصا في القضايا المتعلقة بالمهاجرين.

وتابع أن هذا التعاون المؤسساتي يهدف إلى دعم جهود المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية وفق المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

وستتمحور أشغال هذه الدورة حول مواضيع رئيسية، وهي: الإطار المرجعي المتعلق بقضية الهجرة، الاتفاقيات الدولية وتفاعل المملكة مع الآليات التعاقدية، الهجرة في المغرب وحماية الأشخاص الأجانب، والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.