منتجات منتهية الصلاحية بتواريخ جديدة تهدد صحة المستهلكين

وداهمت عناصر الأمن والسلطات المحلية، يوم الخميس 6 مارس 2025، مستودعا في مدينة بالدار البيضاء، يضم أطنانا من المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية منذ العام الماضي، كان يتم تزوير مدة صلاحيتها قبل توجيهها إلى الأسواق وبيعها للمستهلكين.

وفي هذا الإطار، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن عددا من المتورطين أصبحوا يستعينون بآلات متطورة لتزوير تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية، شبيهة بتلك التي تُستعمل في المصانع الكبرى، ما يجعل من الصعب اكتشاف عمليات التلاعب بسهولة.

وأوضح الخراطي، في تصريح لـSNRTnews، أن المواد التي تم حجزها في مستودع الدار البيضاء زادت من قلق المستهلكين، بعد أن أصبح تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية قابلا للتزوير والتلاعب، بعدما كان يعتبر الضامن الأساسي للجودة.

وأكد أن السلطات المختصة معنية بتشديد المراقبة على هذا النوع من المستودعات بشكل مكثف، بحيث لا يقتصر ذلك على مناسبات معينة، مثل شهر رمضان، لافتا إلى ضرورة مراقبة الجهات التي تقتني الأجهزة المستعملة في كتابة تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية.

وحجزت مصالح الأمن، في المستودع السالف الذكر، آلة كان يتم استعمالها لمسح تاريخ صلاحية الاستهلاك، قبل الاستعانة بأشرطة ورقية جاهزة يتم إلصاقها على المنتوجات، لتبدو كما لو أنها صالحة للاستهلاك، كما كان أفراد هذه الشبكة يستخدمون قنينات الغاز لتذويب العسل داخل القنينات المنتهية الصلاحية، ليظهر كما لو أنه جديد.

واعتبر الخراطي أنه في ظل تطور الأساليب المستعملة في عمليات الغش، بات من الصعب على المستهلك التأكد من سلامة المنتجات التي يقتنيها، ما يستدعي اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء التسوق.

وفي هذا السياق، شدد على ضرورة تعزيز العقوبات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم، باعتبارها تهديدا مباشرا لصحة المواطنين. كما دعا إلى تشجيع المستهلكين على التبليغ عن أي شكوك لديهم بخصوص جودة المواد الاستهلاكية، من خلال التواصل مع الجهات المختصة.

ونبه إلى أهمية توعية المواطنين بطرق كشف التلاعب في المنتجات، مثل التدقيق في شكل وألوان التغليف، والتحقق من وجود أي علامات خدش أو تزوير على ملصقات تاريخ الصلاحية، بالإضافة إلى تجنب اقتناء المواد الغذائية التي تباع بأسعار منخفضة بشكل غير معتاد.

ودعا المتحدث ذاته المستهلكين إلى تجنب شراء المنتجات المعروضة للبيع في الشارع أو على الإنترنت، واللجوء إلى المحلات التجارية المعتمدة، سواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغرى، مع الحرص على طلب الفاتورة.

وأشار إلى أنه وفي حالة تعرض المستهلك للغش أو شكه في ذلك، عليه الاتصال بالرقم الهاتفي المختصر الموحد على المستوى الوطني 5757، الخاص بتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين حول تموين الأسواق والأسعار وجودة وسلامة المواد الاستهلاكية، أو التواصل مع شبابيك جمعيات حماية المستهلك المعتمدة.