8 مارس .. دعوة لتمكين النساء اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا

أبرزت الجمعية، في بلاغ صحفي، أنها ستنظم على هامش هذا الاجتماع، لقاء مخصصا للتقدم الذي أحرزه المغرب والتحديات التي يواجهها بعد 30 عامًا من إعلان بكين، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد هذا اللقاء في 14 مارس 2025، وسيكون فرصة لمناقشة وضعية النساء في المغرب، والمكتسبات المحققة، والعوائق التي تحول دون تحقيق المساواة الحقيقية بين النساء والرجال.

وتحتفل جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، على غرار جميع الحركات النسائية بالمغرب، باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس، لافتة في بلاغها إلى أن هذا اليوم يمثل فرصة ثمينة لتقييم وضع النساء في جميع أنحاء العالم، و"خاصة النساء المغربيات، اللائي يناضلن بلا كلل من أجل الحصول على حقوقهن وتحسين أوضاعهن على مختلف المستويات وفي العديد من المجالات".

وأبرزت الجمعية أن المرأة المغربية تمكنت من تأكيد وجودها، لا سيما خلال العقدين الأخيرين، حيث سجلت تقدمًا كبيرًا بفضل التزام جلالة الملك، الذي استجاب لمطالب الحركات النسائية. "علاوة على ذلك، فإن الدستور الجديد لعام 2011، الذي أصدره المغرب، يكرس مبدأ المساواة بين النساء والرجال في ديباجته، ويؤكد هذا الالتزام في المادة 19 بهدف تحقيق المناصفة".

وأضافت أن الدستور يفرض ضرورة ملاءمة جميع القوانين مع المبادئ التي ينص عليها، لمواكبة التحولات التي شهدها المجتمع المغربي. كما يشير إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي التزم بتطبيقها، معترفًا بأولويتها على التشريعات الوطنية.

وفي هذا السياق، اعتبرت الجمعية أنه من الضروري التأكيد على أهمية إصلاح مدونة الأسرة، بعد التعبئة القوية للحركة النسائية المغربية، والتي أفضت إلى مقترحات قدمتها اللجنة المكلفة بإعداد مشروع مدونة الأسرة.

وعبرت عن أملها في أن تكون هذه المقترحات خالية من الاستثناءات وأن تأخذ في الاعتبار التحولات التي شهدها المجتمع المغربي، بالإضافة إلى الدور الحالي للنساء فيه. كما تأمل جمعية جسور أن يكون النص المقترح في مستوى تطلعات الحركة النسائية، "مما يستوجب، كما أشار إليه بيان الديوان الملكي، الحرص على صياغة جميع هذه الإصلاحات في شكل قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجنب التفسيرات القضائية المتضاربة وحالات النزاع في تأويلها".

وخلصت الجمعية إلى أن تعزيز وضعية النساء لا يقتصر على مراجعة النصوص التشريعية فحسب، بل يتطلب أيضًا التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة، إلى جانب تغيير العقليات الأبوية السائدة، من أجل إرساء مجتمع أكثر مساواة يمكن للنساء فيه المساهمة في تنميته جنبًا إلى جنب مع الرجال.