الهاكا: المعارضة تجاوزت الحصة المخصصة لها بالإعلام العمومي

وتتولى الهيئة العليا، بمقتضى انتدابها الدستوري، الوارد في المادة 165 من دستور المملكة، السهر على ضمان التعبير التعددي عن تيارات الرأي والفكر في برامج الخدمات الإذاعية والتلفزية، وفق قواعد محددة، سواء في الفترات الانتخابية أو خارجها.

وأفادت الهيئة، في تقريرها السنوي لـ2023، بأنه أن فئة "الحكومة والأغلبية" حصلت على 55,25 بالمائة من الحجم الإجمالي السنوي لمدد تناول الكلمة، مقابل 44,75 بالمائة لفئة "المعارضة".

وأشارت التقرير إلى أن المعارضة تجاوزت الحصة المخصصة لها في الإعلام العمومي، والمحددة في 26,84 بالمائة بناء على تمثيليتها في مجلس النواب سنة 2023، ويستفاد من هذه المعطيات أن المعارضة تجاوزت حصتها المرجعية بأزيد من 17 بالمائة.

ووفق التقرير ذاته فقد بلغ الحجم الزمني لتناول الكلمة من طرف الشخصيات العمومية السياسية والنقابية والمهنية والجمعوية في البرامج الإخبارية (النشرات والمجلات) لمجموع الخدمات العمومية والخاصة المعنية، مدة 1187 ساعة و27 دقيقة و08 ثوان، مُحققا بذلك ارتفاعا يقارب مائة ساعة مقارنة مع المدة المسجلة سنة 2022.

وأشار التقرير إلى تصدرت شخصيات المجتمع المدني قائمة الشخصيات العمومية التي تناولت الكلمة بحصة بلغت أكثر من 40٪ من الحجم الزمني الإجمالي لتناول الكلمة خلال هذه السنة، متقدمة بخمس نقاط مئوية على الشخصيات العمومية السياسية (التي تناولت الكلمة على أساس انتدابها الحكومي والانتخابي والحزبي).

وشكلت حصة مداخلات هاتين الفئتين من الشخصيات العمومية ثلاثة أرباع (75,80٪) الغلاف الزمني لتناول الكلمة في مجموع الخدمات الإذاعية والتلفزية، في ما لم تتجاوز حصة مداخلات الشخصيات المهنية (المتكونة من جمعيات أرباب المهن والغرف المهنية) والنقابية (المتكونة من المركزيات النقابية وتنظيمات العمال والأجراء) سقف 25٪.

وأبرز المصدر ذاته أن مداخلات الشخصيات العمومية النسائية في البرامج الإخبارية قد سجلت ارتفاعا مقارنة مع سنة 2022 (16,64٪) بعد تسجيلها نسبة تناول للكلمة بلغت 18,01٪ من الحجم الزمني الإجمالي لمداخلات الشخصيات العمومية المحتسب سنة 2023، وهي نفس النسبة تقريبا التي سبق تسجيلها سنة 2021.

وجدير بالذكر أن المادة 10 من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 18-20 بشأن ضمان التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات العامة والاستفتاءات، تنص على أن "يسعى متعهدو الاتصال السمعي البصري إلى تفعيل مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في البرامج الإخبارية".