أرقام ومؤشرات تُظهر صعوبة وضعية صندوق الـCNSS

وفي المقابل، يُتوقع أن ينزل الرصيد المالي التقني من -269 مليون درهم إلى ناقص مليار و75 مليون درهم السنة الجارية، كما يُتوقع أن ترتفع النفقات من 195 مليون درهم سنة 2024 إلى 564 مليون درهم في 2025.

هذه المؤشرات ذكرها تقرير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كان مبرمجا أن يقدمه المدير العام للصندوق أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الاثنين 10 مارس 2025.

المصدر نفسه أشار إلى أن الاشتراكات في نظام "أمو تضامن" من المتوقع أن تقفز من 9,64 مليار درهم سنة 2024 إلى 10,08 مليار درهم سنة 2025، وأن ترتفع النفقات من 8,02 مليار درهم السنة الماضية إلى 9,95 مليار درهم السنة الجارية.

غير أن الرصيد المالي التقني من المتوقع أن ينزل من 1,61 مليار درهم سنة 2024 إلى 133 مليون درهم.

نظام العمال غير الأجراء يواجه بدوره إكراهات، ففي الوقت الذي يُتوقع أن تقفز الاشتراكات من 1,37 مليون درهم سنة 2024 إلى 1,85 ملين درهم هذه السنة، يُتوقع أن يتنزل الرصيد المالي التقني من -375 مليون درهم السنة الماضية إلى -665 مليون درهم سنة 2025.

ويواجه هذا النظام ارتفاعا في النفقات، إذ حسب التوقعات ستنتقل من 1,75 مليون درهم سنة 2024 إلى 2,52 مليون درهم في 2025.

وبخصوص نظام التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، بلغت الاشتراكات لدى الصندوق 11,82 مليار درهم سنة 2024 ويُتوقع أن تقفز إلى 12,99 مليار درهم سنة 2025. أما النفقات فبلغ مجموعها العام الماضي 7,93 مليار درهم، ويُتوقع أن تبلغ هذه السنة 9,48 مليار درهم.

غير أن الرصيد المالي التقني يتوقع الصندوق أن ينخفض من 3,89 مليار درهم السنة المنصرمة إلى 3,51 مليار درهم السنة الحالية.

وبحسب المعطيات نفسها، يظهر أن الفوائض المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير بلغت 44,2 مليار درهم، في المقابل وقف مبلغ الاحتياطات عند 2,8 مليار درهم.

والنفقات المتوقعة بعد خفض الحد الأدنى لأيام الاشتراك إلى 1320 يوما انتقلت من 273 مليون درهم سنة 2023 إلى 640 مليون درهم سنة 2024.

هل الاحتياطات كافية؟

بخصوص معاش التقاعد بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، تشير المعطيات التي اطلع عليها SNRTnews أن الوضعية لحالية للصندوق صعبة، إذ قفزت الاشتراكات من 13,2 مليار درهم سنة 2021 إلى 16,8 مليار درهم سنة 2024.

أما نفقات التعويضات فانتقلت من 14,2 مليار درهم سنة 2021 إلى 16,9 مليار درهم سنة 2024. فيما نزل الرصيد التقني للاشتراكات والنفقات من -0,945 مليار درهم سنة 2021 إلى -0,124 مليار درهم في 2024.

وعرفت سنة 2020 تسجيل أول عجز تقني، ويُتوقع أن تنفذ الاحتياطات بحلول سنة 2038.

وبلغت الاحتياطات الموجودة لدى صندوق الإيداع والتدبير ما مجموعه 70,9 مليا درهم.

في المقابل، تشير الأرقام إلى أن النظام العام للضمان الاجتماعي في ما يتعلق بالتعويضات القصيرة الأمد، سيواصل تسجيل تحقيق فوائض خلال السنوات الخمس المقبلة. حيث تُبرز أن الرصيد المالي التقني انتقل من 0,48 مليار درهم سنة 2021 إلى 0,82 مليار درهم سنة 2024.

وبحسب وضعية هذا الفرع من التعويضات، بلغت فيه الاشتراكات 1,7 مليون درهم سنة 2021 مقابل 2,2 مليون درهم سنة 2024. وانتقلت التعويضات من 1,2 مليون درهم سنة 2021 إلى 1,4 مليون درهم.

الأمر نفسه بالنسبة للتعويضات العائلية، إذ يتوقع الصندوق أن يتواصل تحقيق الفائض في السنوات الخمس المقبلة، حيث انتقلت التعويضات من 9,8 مليار درهم سنة 2021 إلى 11,2 مليار درهم سنة 2024، وقفز الرصيد المالي التقني من مليار درهم سنة 2021 وانتهى في 2,9 مليار درهم السنة الماضية.