الإعفاء الجزئي من الذعائر والغرامات .. 5 أسئلة لمدير التفتيش بـ CNSS

كما يسلط الضوء، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، على الحصيلة المسجلة والتدابير والإجراءات التي وضعها الصندوق لمواكبة المقاولات الراغبة في الاستفادة من هذا الإعفاء الجزئي المؤقت.

 منح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعفاء جزئيا على ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المستحقة المرتبطة بفترة دجنبر 2024 و ما قبلها. في ماذا يتمثل هذا الإجراء، وما هي أهدافه الرئيسية؟

يتعلق الأمر بمنح إذن مؤقت للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بمنح إعفاء جزئي على ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المستحقة المرتبطة بفترة دجنبر 2024 و ما قبلها.

ويشكل هذا القرار إجراء مهما خاصة بالنسبة للمقاولات لأنها تمكنهم من تسوية أوضاعهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وللتذكير، فقد تم اتخاذ هذا القرار خلال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد في 22 شتنبر 2023، وطبقا لقرار وزيرة الاقتصاد و المالية رقم 005\2023 بتاريخ 17 أكتوبر 2023.

وقد دخل القرار حيز التنفيذ منذ تاريخ التوقيع ويمتد إلى غاية 15 يناير 2025. ويهم هذا الإجراء جميع المقاولات المدينة للصندوق و يشمل إعفاء جزئيا حسب نسب تم تحديدها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

بالنسبة لأجل الأداء الكلي، تبلغ نسبة الإعفاء من ذعائر التأخير و صوائر التحصيل 60 في المئة، في حين تصل نسبة الإعفاء من الغرامات 90 في المئة، أما بالنسبة لأجل الأداء 24 شهر، فتبلغ الأولى 50 في المئة، بينما تبلغ الثانية 80 في المئة.

وتبلغ نسبة الإعفاء من ذعائر التأخير و صوائر التحصيل بالنسبة لأجل الأداء أكثر من 24 شهرا، 40 في المئة، فيما تصل نسبة الإعفاء من الغرامات 70 في المئة.

ويهدف هذا الإجراء إلى مواكبة المقاولات لتسوية أوضاعها وتسديد المتأخرات المستحقة عليها لدى الصندوق.

 في هذا الإطار، أطلق الصندوق الوطني مجموعة من الحملات التحسيسية بمختلف جهات المملكة، كيف ترون النتائج التي تم تحقيقها في هذا السياق؟

بالفعل، تم إطلاق مجموعة من الحملات التحسيسية على مستوى جميع الجهات بالمملكة بمشاركة التمثيليات والمسؤولين الجهويين للصندوق.

وشملت هذه الحملات كافة القطاعات بشراكة مع التمثيليات الجهوية، ومن بينها، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، اتحادات التعليم الخاص، وجمعيات المقاهي والمطاعم، وجمعيات المقاولات المتوسطة والصغرى، بالإضافة إلى محاسبين معتمدين ومستقلين، وخبراء محاسباتيين.

وتروم هذه الحملات التحسيسية تشجيع المقاولات على الاستفادة من الامتيازات والإعفاءات المالية المعنية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم لدى الصندوق، وتسليط الضوء على حيثيات وأهداف هذا القرار، بالإضافة إلى آجال ونسب الإعفاء.

كما تم تسليط الضوء على أهمية بوابة "ضمان كوم" لتسهيل الولوج إلى الخدمات المتعددة خاصة في ما يخص إيداع طلبات الإعفاء من الذعائر والغرامات.

ومن أجل تبسيط الإجراءات لفائدة المقاولات المنخرطة الراغبة في الاستفادة من هذا الإجراء، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتفعيل الخدمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، حيث يمكن للمقاولات إيداع طلبها من خلال بوابة ضمانكم أو مباشرة عبر الرابط damancom.ma/recouvrement.

ماهي الآثار المباشرة وغير المباشرة لهذا الإجراء على المقاولات المعنية؟

هذا الإجراء له آثار جد إيجابية على المقاولات، حيث يمكن لهذه الأخيرة أن تستفيد من إعفاءات تصل إلى 60 في المئة من ذعائر التأخير و صوائر التحصيل ، و90 في المئة بالنسبة للغرامات.

كما يمنح هذا الإجراء للمقاولات فرصة لتسديد المتأخرات المستحقة، وتسوية وضعيتها لدى الصندوق.

 بعد أزيد من ستة أشهر من دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، ما هي الحصيلة المسجلة؟

بتاريخ 5 يوليوز 2024، استفاد من هذا الإجراء 33 ألف و556 منخرط، الذين يدينون بما مجموعه 7.1 مليار درهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبلغ المبلغ الإجمالي للإعفاء حوالي 1.5 مليار درهم.

ومن بين مجموع المنخرطين المستفيدين من هذا الإجراء (33 ألف و556 منخرط)، اختار 26 ألف و129 منخرطا الدفع الكلي لمستحقات بقيمة 1.5 مليار درهم، وإعفاء قيمته 750 مليون درهم، ما يعادل تخفيض للديون بلغ 2.25 مليار درهم أي حوالي ثلث مجموع إجمالي المستحقات.

ما هي الإجراءات المعتمدة من طرف الصندوق من أجل مواكبة المقاولات المدينة الراغبة في الاستفادة من هذا الإعفاء؟

في إطار مواكبة المنخرطين المدينين، يواصل الصندوق حملاته التواصلية من أجل تشجيع أكبر عدد ممكن من المقاولات المدينة للاستفادة من هذا الإجراء.

يجب الإشارة أيضا إلى وضع خلال فترة كوفيد، برنامجين والذين انتهى أجلهما في دجنبر 2022. وقد مكن هذان البرنامجان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تحصيل ما مجموعه 4.6 مليار درهم.

ويتعلق البرنامج الأول بالاستفادة من الإعفاء الكلي من ذعائر التأخير والغرامات المتعلقة بفترة يونيو 2020 وما قبلها. وهم البرنامج الثاني إعفاء جزئي من ذعائر التأخير المتعلقة بسنة 2016 وما قبلها.

بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تمكين المنخرطين المدينين من تسديد ديونهم، يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منح جدولة الديون بشرط تقديم ضمانات كما هو منصوص عليه في المادة 118 من قانون تحصيل الديون العامة.