نقطة إلى السطر .. نزار بركة يدعو إلى تقليص دور الوسطاء في السوق والقطع مع منطق "الهمزة" والجشع

ولم يخف الوزير، عند حلوله ضيفا على برنامج "نقطة إلى السطر" الذي تقدمه الزميلة صباح بنداود والزميل عبد الله لشكر على قناة "الأولى"، الثلاثاء 18 مارس 2025، أن عددا كبيرا من الأشخاص استوردوا خلال عيد الأضحى السابق عددا كبيرا من الأغنام وحصلوا من الحكومة على دعم 500 درهم عن كل رأس لكنهم باعوا بثمن السوق.

الجشع والربح السريع

قال المسؤول الحكومي "إذا كان ذلك قانوني كما يقول البعض فنحن نقول إنه غير أخلاقي وغير مقبول، لأنهم استفادوا من دعم الدولة لخفض أسعار الأضاحي ولكن فضلوا أخذ الدعم والزيادة في أرباحهم".

وأشار إلى أن كبش 2000 درهم تم بيعه بـ4000 درهم وهذا غير أخلاقي بالنسبة له.

وشرح أن تصور الحكومة كان هو تكرار ما شهدته سنة 2022 حين تم استيراد الأغنام وكان هناك وقعٌ إيجابي بفضل الوفرة، لكن "فضّل البعض البيع بثمن السوق وبالتالي لم يكن هناك وقع" كما قال الوزير.

وقال إن حزب الاستقلال يعتبر أن الحكومة يجب أن تربط الدعم بشروط ويتوجب تغيير منطق الشجع والربح السريع بمنطق النزاهة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال وضع ميثاق أخلاقي في مجال الاقتصاد على غرار الميثاق الأخلاقي المعتمد في المجال السياسي. 

تسقيف الأسعار ممكن؟

عن إمكانية تسقيف الأسعار، بمقتضى قانون حرية الأسعار والمنافسة، أكد الوزير أن الحكومات السابقة لم تُفعّله، مضيفا أن هناك من استورد وهناك من يمتلك ماشيته واستثمر فيها وبالتالي هناك فرق في الأسعار أي إذا تم تسقيفها فسيحدث ضرارا للكساب الذي استثمر في ماشيته.

وتابع أن الذي يستورد هو الذي يمكن أن يستهدفه التسقيف ويتم تحديد ثمن للبيع، وأن يتم ضمان أن تخرج تلك الأغنام إلى السوق وليس تسمينها وتركها إلى ما بعد العيد كما فعل البعض.

وعن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، قال الوزير إن الجشع جعل الوسطاء يربحون أكثر، متهما "مستغلي الأزمات". وفي هذا الصدد قال إن الحكومة تعمل على تقليص قنوات الوسطاء، واستهداف أسواق الجملة وحملة الاحتكار.

فرص الشغل.. أمر صعب

لم يخف الوزير في أجوبته خلال البرنامج كون هدف خلق مليون منصب شغل في أفق سنة 2026 أمرٌ صعب، مضيفا أن هناك صعوبات أنتجتها أزمات سابقة ومشكل الجفاف وبالتالي فقدان عدد من مناصب الشغل.

وأضاف أن هناك تراجعا طفيفا في نسبة البطالة، وأن الحكومة تشتغل على تطوير المقاولة الصغرى والمتوسطة.

التقاعد.. أية خطة؟

أبرز نزار بركة أن إصلاح أنظمة التقاعد يقتضي الشمولية في الإصلاح، لأن إصلاحا سابقا مسّ فقط الصندوق المغربي للتقاعد، لكن الآن يتوجب في نظره خلق قطب عمومي وقطب خاص، وأن تكون هناك فائدة للجميع.

ويرى أن الإصلاح يستوجب ضمان الاستدامة لتجاوز العجز المستمر الذي يقتضي إيجاد حلول جذرية، ومراعاة القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، وضمان وجود تضامن أكبر.

وأشار إلى أن هناك سيناريوهات قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية، وتشتغل مع النقابات في هذا المجال، قائلا "لا يمكن أن نقوم بشيء دون تحقيق توافق في إطار الحوار الاجتماعي لأنه إصلاح ذو بعد تشاركي".