هل مبلغ 50 درهما يكفي لتغذية الموقوف تحت الحراسة النظرية؟

الحديث عن تغدية الموقوفين في مخافر الشرطة والدرك الملكي جاء في سياق المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 24 مارس 2025.

فقد أشار وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي،، إلى أن التغذية كانت في وقت سابق من مسؤولية العائلة، على أن يتكلف الضابط المسؤول بإدخال الطعام إلى المعني، غير أن ذلك قد يتسبب في وقوع مشاكل صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة، لذلك تم إلغاء العمل بهذا الأمر.

ولفت الوزير إلى أن الموضوع طُرح للنقاش في البرلمان سنة 2022، وتم إصدار مرسوم رقم 2.22.222 يحدد المبلغ المخصص لتغذيتهم في 50 درهما يوميا، من ميزانية وزارة العدل.

كما يُحدد القانون رقم 89.18 الصادر في 11 مارس 2019 آلية تمويل الدولة لنفقات التغذية لهذه الفئة، وفقا لمقتضيات المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية.

وأوضح الوزير في اجتماع لجنة العدل والتشريع أن تدبير إطعام الموقوف في المدن لا يطرح مشكلا، لأن ذلك يتم عبر صفقات وطلبات عروض، عكس القرية حيث لا يمكن العمل بذلك أو التعاقد مع شركات لأن عدد الموقوفين ليس بذلك الحجم.

ولتجاوز هذا المشكل في القرى، قال الوزير إنه تم الاتفاق مع جهاز الدرك الملكي على أن يتولى الضابط الذي يحرر المحضر تدبير تغذية الموقوف، وستؤدي الوزارة المصاريف، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الاعتماد مثلا على سيدة تتكلف بتحضير التغذية.

واعتبر البرلماني عن الفريق الاشتراكي سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، أن هذا المبلغ المخصص (50 درهما في اليوم) "زهيد" ولا يعكس الواقع المعيشي، واقترح رفع المبلغ أو إضافته إلى المصاريف القضائية الخاصة بالمعني بالأمر.

فيما رأى النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سعد بنمبارك، أنه من الضروري مراعاة الوضع الصحي للموقوفين، حيث يمكن أن يكون الموقوف مصابا بالسكري أو أمراض أخرى وبالتالي يتطلب الأمر نظاما غذائيا مناسبا وتمكينه من الأدوية الضرورية على نفقة الدولة.