الاستحواذ على "إنستغرام" و"واتساب" يجر "ميتا" إلى القضاء

وفي الشكوى التي قدّمت قبل خمس سنوات إبّان ولاية ترامب الرئاسية الأولى، تتّهم السلطات الأميركية المجموعة التي تتّخذ في كاليفورنيا مقرّا لها، بشراء التطبيقين لسحب البساط من تحت أقدام منافسين محتملين. 

وقد كثّف مارك زاكربرغ، وهو ثالث أثرى أثرياء العالم، المبادرات لكسب ودّ دونالد ترامب منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية في نونبر. وهو عيّن حلفاء للجمهوريين في مناصب بارزة في "ميتا" وبادر إلى تليين قواعد ضبط المحتوى وقدّم مساهمات مالية. 

وتردّد في الفترة الأخيرة إلى البيت الأبيض في مسعى إلى إقناع الإدارة بالتوصّل إلى تسوية بالتراضي. وقال أندرو فيرغسون رئيس وكالة حماية المستهلكين (اف تي سي) المعيّن من الرئيس الجمهوري في تصريحات لموقع "ذي فيرج" المتخصّص في هذا الشأن "سيفاجئني جدّا حدوث أمر كهذا". 

وتسعى الوكالة إلى إثبات أن "ميتا" التي كانت حينذاك "فيسبوك" استغلّت موقعها المهيمن لشراء "إنستغرام" سنة 2012 في مقابل مليار دولار و"واتساب" في 2014 في مقابل 19 مليارا. 

وترتكز هذه القضيّة على تعريف ماهية السوق. وبالنسبة إلى وكالة حماية المستهلكين، "دأبت ميتا لأكثر من عقد في الولايات المتحدة على احتكار خدمات التواصل الاجتماعي الشخصية" التي تسمح بالبقاء على اتصال بالعائلة والأصدقاء.

أما "ميتا" التي مقرّها في مينلو بارك (سيليكون فالي)، فهي تدحض هذا الطرح وتؤكّد أن "اختلاف هذه الخدمات ببعض نواحيها، عن تطبيقات ميتا كاف ليثبت أن أكبر المنافسين يبتكرون أدوات وخاصيات لكسب اهتمام المستخدمين". 

خمس دعاوى كبيرة

وستسعى الوكالة خلال المحاكمة الممتدّة على ثمانية أسابيع إلى أن تثبت أن احتكار "ميتا" انعكس تدهورا في الخدمات التي اضطر مستخدموها لتحمّل الكثير من الإعلانات والتغييرات الشديدة الوطأة. 

وتنوي الوكالة أيضا استعراض سلسلة من الرسائل الإلكترونية لزاكربرغ لدعم حججها. 

وكان مؤسس "فيسبوك" قد كتب قبل شراء "إنستغرام" أن "الأثر المحتمل لإنستغرام مهوّل بالفعل، لذا علينا أن ننظر في احتمال فع أموال كثيرة". 

وباتت خدمة تشارك الصور والتسجيلات المصوّرة هذه تضمّ اليوم ملياري مستخدم. وينوي وكلاء الدفاع عن "ميتا" التركيز على الاستثمارات الطائلة التي حوّلت التطبيقين الناشئين إلى شركات ضخمة، مع الإشارة إلى أن هيئة "اف تي سي" وافقت على صفقتي الشراء وينبغي ألا يسمح لها بالعودة عن قرارها. 

وتعدّ محاكمة "ميتا" من الدعاوى الخمس الكبيرة لمكافحة الاحتكار التي أطلقتها الإدارة الأميركية في ميدان التكنولوجيا. وفي غشت الماضي، أدينت "غوغل" باستغلال وضعها المهيمن في عمليات البحث عبر الإنترنت، في حين تخضع "آبل" و"أمازون" لملاحقات بدورهما.

غير أن وكالة حماية المستهلكين تكبّدت عدّة انتكاسات أمام المحاكم. وفشلت في منع شراء "ويذين" من قبل "ميتا" و"أكتيفيجن بليزارد" من قبل "مايكروسوفت".

وسبق للقاضي جيمس بوسبرغ المكلّف بهذه الدعوى أن حذّر الهيئة الفدرالية من "أسئلة صعبة حول متانة هذه الحجج أمام المحكمة".