شركة TLS تفتتح مركزا جديدا في الدار البيضاء

وأفاد بلاغ لسفارة فرنسا في المغرب، بأن مركز TLS الجديد يجسد رغبة فرنسا في تحسين استقبال طالبي التأشيرة وتلبية الطلبات المتزايدة للتنقل بين المغرب وفرنسا.

ويعتبر مركز TLS الجديد، حسب البلاغ، ذو مساحة أكبر وأسهل في الولوج ولديه سعة استقبال أكبر، حيث يمكنه استقبال 800 إلى 1200 شخص يوميا، على مساحة 3500 متر مربع، مما سيبسط إيداع الطلبات ويزيد من راحة الزوار. كما أن الولوج إلى قاعة المركز المميزة (premium) متاح لجميع الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة.

وفي كلمته، ذكر السفير الفرنسي كريستوف لوكورتييه العديد من التطورات الملموسة التي سيتم تنفيذها مع مركز TLS الجديد، حيث أنه "سيكون من الممكن حجز المواعيد خارج ساعات العمل الرسمية، بما في ذلك أيام السبت، أو في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من اليوم، للتكيف مع إكراهات الراغبين في حجز المواعيد. وسيتم توفير خدمة أخذ البصمات وجمع الملفات من المنزل".

وتابع أنه "وتماشيا مع الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية خلال زيارته الرسمية في أكتوبر الماضي، تم توسيع خدمة استلام طلبات التأشيرات مباشرة من العيون، بالتعاون مع شركة TLS، حيث سيتمكن سكان هذه الجهة من الاستفادة من نفس الخدمة".

وأضاف: "يُجسّد هذا الموقع الجديد بحفاوة بالغة الرغبة التي لطالما دفعتنا، سواء على مستوى السفارة أو TLS، إلى تحسين الاستقبال الذي نكرسه لجميع الراغبين بزيارة فرنسا، وهم كثر. لدى طالبي التأشيرة انتظارات مشروعة ومتنامية، علينا تلبيتها لمواجهة تحديات التنقل بين المغرب وفرنسا. هذا الموضوع، أعلق عليه أهمية خاصة بطبيعة الحال لأنه يؤثر بشكل مباشر وشخصي على عدد كبير من المغاربة (...) ولتحقيق هذه الغاية، كان من الضروري تكييف وسائلنا".

ويأتي هذا التطور، حسب البلاغ ذاته، في إطار ديناميكيات دعم سياسة تنقل خاضعة للرقابة وشفافة ومحترمة، ومفتوحة على نطاق واسع أمام أولئك الذين يشاركون بشكل نشط في حيوية العلاقة الفرنسية المغربية، سواء كانوا طلابًا أو عمالًا أو أفرادًا أو حتى موظفي شركات فرنسية أو مغربية تدعم التجارة بين المغرب وفرنسا.  وفي هذه النقطة الأخيرة، أبرمت القنصلية العامة 7 اتفاقيات شراكة مع Air-France و CMA-CGM و Renault و Saint Gobain و  Ecole Centraleو BYmaro و Royal Mansour ولديها اتفاقية خاصة مع الغرفة الفرنسية للصناعة والتجارة بالمغرب (CFCIM).

وتابع المصدر ذاته أنه "وبهذه الطريقة يتم تسهيل هذه التنقلات ودعمها وتأمينها. وعلى وجه الخصوص، يجب حمايتها من الممارسات الاحتيالية: ولهذا السبب تم وضع نظام اختيار عشوائي لبعض الفئات من المواعيد من أجل ضمان المساواة في الوصول إليها ووضع حد للممارسات غير القانونية من قبل الوكالات التي تستغل حاجة طالبي التأشيرة".