سياسة
مستجدات وتطورات في مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب
21/04/2025 - 20:31
يونس أباعلي
عرف مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا تطورات ووصل مراحل جديدة، بحسب ما أكدته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إذ سيتم إنشاء شركة بين البلدين والبدء في مراحل تزويد ميناء الناظور بوحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال.
وأكدت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، أن المشروع قطع أشواطا جد مهمة في مسار تطويره، حيث تم الانتهاء من دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية، وكذا تحديد المسار الأمثل لخط الأنبوب الذي سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغربي الأوروبي (GME).
وإلى جانب ذلك، يتم مواصلة الدراسات الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي، وفق البرمجة المحددة لها، تقول الوزيرة.
ولفتت إلى أنه يتم العمل حاليا على إحداث شركة ذات غرض خاص (SPV) بين المغرب ونجيريا تتولى الإشراف على الدراسات التقنية من أجل توفير الشروط التقنية والقانونية اللازمة لتنزيل هذا المشروع، ليتم لاحقا خلق شركات تدعى "شركات المشروع " التي سيعهد إليها المهام المتعلقة بالتصميم وإنجاز المشروع.
محطة عائمة في الناظور
ضمن أجوبتها، قالت ليلى بنعلي إن الوزارة منكبة حاليا على الانتهاء من المراحل الأخيرة للشروع خلال الأسابيع المقبلة في إطلاق طلب إبداء الاهتمام من قبل المستثمرين لتزويد ميناء الناظور West Med بوحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة التغويز (FSRU).
كما تعول الوزارة على تطوير أنبوب الغاز الذي سيربط ميناء الناظور بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، ليمتد إلى المنطقة الصناعية بالقنيطرة وصولا إلى المحمدية.
وتعد هذه المرحلة، بحسبها، محطة مفصلية لتطوير البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ونقله عبر شبكة أنبوب الغاز، تمتد تدريجيا لتصل إلى ميناء الداخلة، ليتم بذلك الربط مع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب.
وقالت إن مشروع "أنبوب الغاز الطبيعي نجيريا-المغرب" الذي أصبح يحمل اسم "أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي"، مشروع استراتيجي محفز للتنمية الاقتصادية الإقليمية، ورافعة لتطوير قطاع الصناعة، وتسريع برامج الولوج إلى الشبكة الكهربائية، ودعامة لخلق فرص الشغل وتحقيق اندماج اقتصادي على مستوى دول غرب إفريقيا، وركيزة لتحويل المغرب للممر الطاقي الوحيد الذي يربط بين أوروبا وأفريقيا وحوض الأطلسي.
ويمتد هذا الأنبوب على 6800 كلم، منها 5100 كلم بالمجال البحري، بسعة نقل 30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي، وغلاف استثماري إجمالي يقدر ب 25 مليار دولار أمريكي. وسيمكن من إعداد المنطقة لاقتصاد الهيدروجين الأخضر.
مقالات ذات صلة
إفريقيا
اقتصاد
اقتصاد
إفريقيا