مندوبية التخطيط: 42,0 في المائة من الأسر استنزفت من مدخراتها

وأبرزت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن هذا المؤشر انتقل إلى 46,6 نقطة عوض 46,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و45,3 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وتهم مكونات مؤشر الثقة آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية. 

وبلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا السابقة، 80,9 في المائة، فيما اعتبرت 14,7 في المائة منها استقراره و4,4 في المائة تحسنه.

واستقر، بذلك، رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76,5 نقطة، مقابل ناقص 76,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 78,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا المقبلة، فتتوقع 53,0 في المائة من الأسر تدهوره و40,3 في المائة استقراره، وفق معطيات المندوبية، في حين ترجح 6,7 في المائة تحسنه. 

واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 46,3 نقطة مقابل ناقص 46,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 47,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وعلى مستوى البطالة، توقعت 80,6 في المائة من الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2025، ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 7,2 في المائة التي توقعت انخفاضه و 12,2 في المائة استقراره.

واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 73,4 نقطة مقابل ناقص 77,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

كما صرحت 55,8 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,0 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,2 في المائة.

واستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 39,8 نقطة مقابل ناقص 38,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال الـ12 شهرا الماضية، صرحت 53,3 في المائة من الأسر مقابل 4,0 في المائة بتدهورها. وبذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 49,3 نقطة مقابل ناقص 47,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 52,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 14,6 في المائة من الأسر تحسنها، مقابل 31,0 في المائة تدهورها و54,4 في المائة استقرارها.

واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 16,4 نقطة مقابل ناقص 16,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 13,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.