البطالة والأسعار والادخار .. تراجع ثقة الأسر

وتفيد المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، تبرز أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الثالث من سنة 2022، منحاه التناقصي مسجلا أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.

فقد انتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 47,4 نقطة عوض50,1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و 65,5 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

يعزى تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثالث من العا، حسب المندوبية، إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية.

إحساس الأسر بتدهور حاد لمستوى المعيشة

ووصل معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة، خلال 12 شهرا السابقة 81,5 في المائة، فيما اعتبرت 11,6 في المائة منها استقراره و6,9 في المائة تحسنه، حسب توقعات الأسر في الفصل الثالث من العام الجاري.

وعند سؤالها حول تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، تتوقع 49,8 في المائة من الأسر تدهوره و41,9 % استقراره في حين 8,3% ترجح تحسنه. 

ارتفاع حاد لمستوى البطالة

وتوقعت 87,5 في المائة من الأسر في الفصل الثالث من العام الجاري ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل مقابل 4,0 في المائة منها تترقب انخفاضها.

ظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة

اعتبرت 82,1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 8,1 في المائة عكس ذلك. 

تصور مستمر لتدهور الوضعية المالية للأسر

صرحت 53,5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 43,7 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. 

ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,8 في المائة، حسب بحث المندوبية السامية للتخطيط.

وعند استطلاع رأيها حول تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 52,9 في المائة من الأسر بتدهورها مقابل 5,2 في المائة أفادت بتحسنها.

وتتوقع  16,5 في المائة من الأسر تحسن وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 22,4 في المائة التي تنتظر تدهورها. 

توقعات أكثر تشاؤما بخصوص القدرة على الادخار

صرحت 11 في المائة من الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2022، بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 89 في المائة أكدت تعذر ذلك.

إحساس مجموع الأسر بارتفاع  أثمنة المواد الغذائية

وخلال الفصل الثالث من سنة 2022، صرحت 99,1 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة. 

وعند سؤالها حول تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، تتوقع 76,4 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2,8 في المائة.