توقعات بارتفاع ميزانية الدعم الاجتماعي إلى 30 مليار درهم سنويا

وأكدت جمالي، في مائدة مستديرة نُظمت في واشطن حول "الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد"، الأربعاء 23 أبريل 2025، أن هذه الكلفة تمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة. 
 
وقالت المسؤول نفسها، إن ورش الحماية الاجتماعية محوري في مسار التنمية في المملكة، برعاية ورؤية ملكية واضحة وضعت هذا الورش على رأس الأجندة الوطنية تشريعيا وتنفيذيا، معتبرة أن هدف "حماية اجتماعية للجميع" هو حقيقة ونجاح في المملكة المغربية.

وأبرزت، في المائدة المستديرة التي أتت في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن المغرب اتخذ قرار الإصلاح الجذري في هذا المجال تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي قدمت رؤية واستراتيجية واضحة في هذا السياق. 
 
وأبرزت وفاء جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته، على تمكين المستفيدين من فرص التدريب والتوظيف، ودعم التعليم وانتظامه عبر مساعدات مالية مرتبطة بالتمدرس وبرامج دعم الأطفال، علاوة على تعزيز الصحة الأسرية من خلال تشجيع الفحوصات الطبية للأم والطفل والتلقيح، ودعم ظروف عمل النساء، بالإضافة إلى تحسين التغذية ومكافحة الهشاشة الاقتصادية.

ولتحقيق هذه الأهداف، أشارت إلى اعتماد إجراءات عملية لضمان استهداف الأسر الأكثر استحقاقا، وهو ما تم عبر السجل الاجتماعي الموحد، كآلية لتحديد الأسر المؤهلة للدعم المباشر عبر نظام تنقيط يأخذ بعين الاعتبار دخل المستفيدين وظروف سكنهم ومستوى معيشتهم.

ولضمان تعزيز أثر البرنامج، أكدت أن الوكالة ستُنفذ هذه الرؤية من خلال ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين من خلال محفزات تتماشى مع السياقات المجالية لتطوير أثر البرنامج، مع تعزيز الشمول المالي لتحسين فعالية المساعدات.

يشار إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يقارب 4 ملايين أسرة، أي أكثر من 12 مليون شخص، بينهم 5.6 مليون طفل من الولادة إلى حين بلوغ 21 سنة، وأزيد من مليون مسن يزيد عمرهم عن 60 سنة، بحسب أرقام الوكالة.