مستشارون برلمانيون يطالبون بضبط أسعار السمك

ووجدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، نفسها، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 6 ماي 2025، أمام تشخيص لمشاكل القطاع ومطالبَ ووصفات لتجازوها. 

وأكد فريق الأصالة والمعاصرة أن الثروة السمكية تعاني من ارتفاع في الأسعار، وهو ما يعني، بحسب ما جاء في مداخلته، أن هناك "تواطؤ واحتكار رغم المساعي".

وشدد على أن المواطنين يريدون أن يشتروا السمك بأسعار مناسبة ومُحصنة من "لوبي الشناقة" على حد تعبيره.

أما التجمع الوطني للأحرار، فبعد إشادته بما تم إنجازه وبالبرامج التي وُضعت، أشار إلى أنه يتوجب تسريع المنجزات المرتبطة بالمنتجات السمكية، وضمان توزيعها، وتحقيق توازن بين العرض والطلب لتعزيز حماية القدرة الشرائية.

ويرى أنه يتوجب الربط مباشرة بين المنتج والمستهلك لتقليص شبكات الوسطاء، التي أخلّت بالعلاقة، وإصلاح أسواق الجملة وتسريع أسواق القرب.

على المنوال نفسه سارت مداخلة فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إذ توقفت عند مشاكل قطاع الصيد البحري، مؤكدا على تجاوز أسعار السردين منطق العرض والطلب.

ما يعيشه القطاع يطرح، بحسبه، تساؤلات عن مدى سلامة سلاسل الإنتاج، قبل أن يربط ذلك بـ"الاحتكار" و"المضاربات".

ونبه الاتحاد إلى ما اعتبره خطورة ضعف احترام قانون حماية المستهلك وقانون حرية الأسعار والمنافسة.

غير أن زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، أكدت في المقابل أن هناك وفرة في المنتوج.

وقالت إن أسعار المنتوجات تخضع للعرض والطلب، وأن العرض يتأثر بحالة البحر التي تؤثر على الوفرة، كما يخضع للتغيرات المناخية.

وأكدت الدريوش أن كتابة الدولة دورها هو حماية المخزون وضمان استدامتها وضمان التزويد، وتطوير البنيات التحتية، مضيفة أن الحكومة تريد إعطاء دينامية جديدة للقطاع.