الرباط.. انعقاد الدورة الخامسة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط

وشكل هذا الاجتماع الذي ترأسه كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، مناسبة لإبراز الأدوار التي تضطلع بها الوكالة، بمعية كافة المتدخلين، باعتبارها فاعلا أساسيا في بلورة برامج رائدة لإعادة تأهيل الأنسجة المتدهورة والمباني الآيلة للسقوط، بغية تحقيق تماسك اجتماعي أفضل، وتنمية سوسيو-اقتصادية مستدامة للمناطق الهشة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد بن إبراهيم، أن انعقاد الدورة الخامسة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، يندرج في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، وفي سياق دينامية الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار إلى أن معالجة ظاهرة المباني الآيلة للسقوط، باعتبارها رهانا حضريا واجتماعيا واقتصاديا، تكتسي أهمية متزايدة بالنظر لما تطرحه من تحديات تتعلق بضمان السلامة العامة، وصون الكرامة الإنسانية، وكذا الحفاظ على التراث العمراني والمعماري للأنسجة العتيقة، بما يسهم في تعزيز جاذبية المجالات الحضرية.

 وفي هذا الصدد، شدد كاتب الدولة على ضرورة مواصلة تفعيل دور الوكالة من أجل تنفيذ برامجها الطموحة وفق رؤية استباقية واستشرافية ترتكز على مبادئ الحكامة الجيدة، والالتقائية المجالية، والتدخل الفعال لمواجهة الأخطار، حماية للأرواح والممتلكات، وتعزيزا لحق المواطنات والمواطنين في سكن آمن وعيش كريم.

 وسجل أن السنة الجارية تميزت بتحقيق مجموعة من المكاسب البارزة، على غرار توقيع اتفاقية شراكة على مستوى عمالة الرباط، تجسد الجيل الجديد من التدخلات لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، "عبر تفعيل عملي للآليات التقنية والتمويلية، وتعزيز التنسيق بين كافة الفاعلين الترابيين"، مبرزا مواصلة الوكالة في تنفيذ برامجها وفق مقاربة تشاركية واستباقية، مما مكنها من تحقيق تقدم بارز على مستوى عمليات الجرد والخبرة التقنية.   وخلص إلى أن تعميم عمليات الجرد والخبرة التقنية على مختلف التراب الوطني سيمكن من توفير تشخيص عام وبنك معطيات شامل للمباني الآيلة للسقوط بكافة جهات المملكة، وهو ما يعكس الجهود المكثفة المبذولة في هذا الإطار، ويعزز من قدرة الوكالة على التدخل الاستباقي في معالجة خطر انهيار المباني والحفاظ على سلامة المواطنين.

من جهتها، أفادت المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، أزهار قطيطو، بأن عدد المباني التي خضعت لعملية الجرد برسم سنة 2024، بلغ 7816 بناية بعموم جهات المملكة، فيما قدرت عمليات الخبرة التقنية برسم ذات السنة، ما مجموعه 15 ألفا و984 بناية من أصل 42 ألفا و850 بناية.

وفي ما يتصل بالحكامة، أوضحت قطيطو أنه تم اعتماد مقاربة استباقية وشاملة لمعالجة المباني الآيلة للسقوط طبقا لأحكام القانون 12-94، تتجلى أساسا في إنشاء شباك وحيد لتبسيط وتسهيل المساطر الإدارية وانخراط الساكنة المستهدفة، وإعداد اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إضافة إلى وضع بروتكول خاص بالتدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة أشغال الهدم رهن إشارة الساكنة المستهدفة، وكذا إرساء لجنة لتحسيس وتشجيع عمليات معالجة المباني الآيلة للسقوط.

ولتحقيق بيئة حضرية آمنة ومستدامة، استشهدت المسؤولة ذاتها باتفاقية معالجة المباني الآيلة للسقوط بعمالة الرباط، باعتبارها نموذجا رائدا للتدخلات التي نص عليها القانون 12-94، تم التوقيع عليها السنة الماضية وبلغت كلفتها 84 مليون درهم وتمتد لـ3 سنوات، والتي تتمثل أهدافها أساسا في إنجاز الخبرة اللازمة للمباني الآيلة للسقوط إذا دعت الضرورة ذلك، وإعداد وإنجاز الدراسات الهندسية والتقنية الخاصة بالأشغال المبرمجة.

وخلصت قطيطو إلى أن الغاية من هذه التدخلات برمتها تكمن في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكن وتحسين ظروف العيش، والحفاظ على التراث المعماري والعمراني والحضاري، وكذا تطوير الإمكانات الاقتصادية للمجال الترابي، إضافة إلى توحيد جهود مختلف الفاعلين.

  وخلال هذا الاجتماع تمت المصادقة على حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2024، وبرنامج عملها برسم سنة 2025، إضافة إلى مشروع ميزانية نفس السنة، والبرنامج التوقعي 2027/2026.