النساء الاتحاديات يطالبن المجتمع الدولي بإحصاء محتجزات تندوف والتحقيق في أوضاعهن

وذكر بلاغ للمنظمة، بمناسبة انعقاد مؤتمر الأممية الاشتراكية في إسطنبول التركية، أن المشاركات فيه جددن المطالبة بتمكين الأمم المتحدة من إحصائهن، لأنها "خطوة أولى لكشف حجم المعاناة والانتهاكات التي يتعرضن لها".

وأشارت المنظمة في بلاغها إلى أن "التقارير المستقلة وشهادات ناجيات، تؤكد تعرض النساء في تلك المخيمات لجرائم جسيمة تشمل الاغتصاب الممنهج، الاستغلال الجنسي، الإنجاب القسري، الحرمان من الحق في التعليم والتنقل واختيار المصير، في ظل غياب تام لأي شكل من أشكال الحماية أو الإنصاف".

وشددت النساء الاتحاديات على أنه لا يمكن أن يصمتن أمام هذه الجريمة المستمرة، التي تشكل وصمة عار على جبين الضمير الإنساني العالمي. 

واعتبرن أن "الصمت الدولي، بكل أسف، أصبح تواطؤا مفضوحا، يكرس الإفلات من العقاب في جرائم ضد الإنسانية، ويطيل معاناة آلاف النساء اللواتي رهنت أجسادهن وأرواحهن في حسابات سياسية لا إنسانية".

وطالبن بـ"فتح تحقيق دولي عاجل في أوضاع النساء في مخيمات تندوف"، داعيات "كافة القوى النسائية والحقوقية، وكل الضمائر الحية في العالم، إلى إنهاء هذا الصمت، وجعل قضية النساء الصحراويات المحتجزات أولوية ضمن أجندة النضال النسوي الكوني".

ولفتن في البلاغ إلى أن بعض المشاركات في هذا المؤتمر سبق لهن أن زرن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، خلال استضافة حزب الاتحاد الاشتراكي لأشغال الأممية الاشتراكية، وأنهن "وقفن عن قرب على واقع المرأة الصحراوية داخل الوطن، وكيف أنها تتحمل مسؤوليات سياسية ومؤسساتية، وتحضر بقوة في المجالس المنتخبة والبرلمان، وتشارك بفعالية في مسار التنمية الذي تشهده مدن العيون، الداخلة وبوجدور، شأنها في ذلك شأن جميع نساء المغرب".

ودعا البلاغ "المنتظم الدولي، أحزابا ومؤسسات، إلى زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، والاطلاع مباشرة على الواقع الحقيقي بعيدا عن الدعاية المغرضة، للتأكد من أن التمثيلية الشرعية لنساء ورجال الصحراء المغربية هي داخل الوطن، من داخل المؤسسات، وليس تحت رحمة ميليشيات متسلطة في مخيمات مغلقة".