الحكومة والنقابات تصل إلى اتفاقات بخصوص هيئة تفتيش الشغل

عقد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يومه الثلاثاء 27 ماي 2025، جولة جديدة للحوار الاجتماعي القطاعي، مع النقابات الأكثر تمثيلا بالقطاع. يتعلق الأمر بالجامعة الوطنية للشغل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتشغيل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الجامعة الوطنية لموظفي قطاع التشغيل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وأكد الوزير أن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل سيكون شاملا لمختلف مطالب الشركاء الاجتماعيين الأكثر تمثيلا في القطاع بما فيها تعديل مضامين المرسوم الحالي المتعلق بالتعويض عن الجولات.

وكشفت الوزارة، في بلاغ، أنه تم الاتفاق على إحداث لجنة تتألف من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن كل نقابة قطاعية أكثر تمثيلا، يعهد إليها بالصياغة النهائية لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل تأخذ بعين الاعتبار الخطوط العريضة التي تم التداول بشأنها خلال اللقاءات الثلاث الماضية.

كما اتفقت الأطراف على تحديد أجل أقصاه أربعة أسابيع للاتفاق حول تصور مشترك للوزارة مع الشركاء الاجتماعيين المشروع المرسوم بشأن النظام الأسامي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.

وذكر البلاغ أن هذه الجولة من الحوار القطاعي أتت عقب اجتماعات ترأسها الوزير أيام 11 أبريل 2025 و 18 و 19 و 22 أبريل 2024، مضيفا أن الوزير أكد على ضرورة مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل قبل الدورة المقبلة للحوار الاجتماعي المركزي، لجعله أكثر تحصينا وتحفيزا وانسجاما مع المهام التي يقوم بها هذا الجهاز، لا سيما بوجود أوراش تشريعية مهمة وكذا الورش الحكومي المتعلق بتنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل.