تدابير لفائدة المغاربة المقيمون بالخارج .. 5 أسئلة للمدير العام لمكتب الصرف

ما هي التدابير الخاصة التي وضعها مكتب الصرف لتسهيل استقبال المغاربة المقيمين بالخارج؟

يقوم مكتب الصرف سنويا بإرساء آلية خاصة لمواكبة مغاربة العالم من خلال تدابير محددة الأهداف تهم الإعلام، والمواكبة، والمساعدة القانونية. ويندرج هذا الالتزام في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز علاقة الثقة بين مغاربة العالم ومؤسسات المملكة.

ولهذه الغاية، يضع مكتب الصرف رهن إشارة مغاربة العالم مجموعة من الأدوات البيداغوجية، تشمل كبسولات توضيحية، ومطويات رقمية، وواجهات تفاعلية، وقسما خاصا للأسئلة، بغرض الولوج إلى المعلومة بشكل سلس وملائم لهم.

ويواكب هذه الجهود تبسيط المساطر الإدارية، وتهيئة فضاء استقبال خاص بمغاربة العالم، فضلا عن توفير خدمة الاستماع.

كيف تطور الإطار التنظيمي للصرف خلال السنوات الأخيرة من أجل الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات مغاربة العالم ؟

يولي مكتب الصرف اهتماما خاصا لمغاربة العالم، إذ قام على مر السنوات بوضع إطار تنظيمي محفز ومرن وملائم لهم. ويوفر هذا الإطار الجاري به العمل، للمغاربة المقيمين بالخارج الشروط الكفيلة بتعزيز مساهمتهم في خلق القيمة والثروة والنمو. وبذلك، فهم يستفيدون من نظام خاص يزاوج بين الامتيازات الممنوحة للمقيمين وتلك المخصصة لغير المقيمين.

وتتيح لهم هذه المقتضيات، على الخصوص، فتح حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل لدى الأبناك المغربية، وكذا الولوج إلى التمويل بالدرهم لاقتناء أو بناء عقارات، وتحويل مداخيلهم المهنية بالمغرب، إضافة إلى أداء مصاريف الدراسة والعلاج والأسفار الشخصية.

كما تستفيد الاستثمارات التي ينجزها مغاربة العالم بالعملة الصعبة في المغرب من ضمان كامل لإعادة تحويل المداخيل والأرباح المتأتية منها، دون أي قيد أو شرط مسبق بالإدلاء بتصريح أو تسجيل لدى مكتب الصرف.

أما بالنسبة للأشخاص الذين نقلوا إقامتهم الضريبية إلى المغرب، في إطار القانون رقم 14-63، فإنهم يحتفظون بكامل الحقوق المرتبطة بوضعيتهم السابقة، شريطة التصريح بممتلكاتهم بالخارج.

كما تضمن لهم هذه المقتضيات حرية التصرف في ممتلكاتهم وأصولهم المالية في الخارج، وكذا إمكانية نقلها عن طريق الإرث أو الهبة.

ما هي الضمانات الممنوحة اليوم لمغاربة العالم لتعزيز ثقتهم في النظام المالي وتشجيعهم على إعادة أموالهم إلى أرض الوطن أو الاستثمار أكثر في بلدهم، خاصة لفائدة الجيل الشاب من مغاربة العالم؟

ينخرط مكتب الصرف ضمن منطق الثقة، وذلك من خلال توفير بيئة واضحة لتدبير ممتلكات مغاربة العالم وتنمية مشاريعهم الاستثمارية بالمغرب.

ويوفر النظام المعتمد مرونة واسعة في تدبير الأصول (عقارات، أصول مالية أو سيولة)، مع ضمان حقوق وفيرة في ما يتعلق بتحويل الثروة والحفاظ عليها وتنميتها.

وبالنسبة للجيل الشاب من مغاربة العالم، يحرص مكتب الصرف على تعزيز برامج التحسيس والتواصل محددة الأهداف، من أجل التعريف بالفرص التي تتيحها المقتضيات التنظيمية للصرف، مع مواكبتهم عبر أدوات رقمية حديثة، سهلة الولوج وتفاعلية.

- إلى أي مدى ينسق مكتب الصرف مع باقي المؤسسات (بنك المغرب، البنوك التجارية، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وغيرها) قصد تيسير عمليات الصرف؟

يحرص مكتب الصرف على التنسيق الوثيق والدائم مع جميع الأطراف المعنية في المنظومة المالية الوطنية، وعلى رأسهم بنك المغرب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذا المؤسسات البنكية والمالية.

ويندرج هذا التنسيق في إطار التكامل المؤسساتي الرامي إلى ضمان سلاسة عمليات الصرف، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وكذا تحقيق تجاوب أمثل مع الاحتياجات الخاصة التي يعبر عنها مغاربة العالم، لا سيما خلال الفترة الصيفية.

ما هي أبرز المستجدات التنظيمية المؤطرة لمكاتب الصرف بالمغرب؟ وكيف تندرج ضمن منطق الشفافية ومبدأ الالتزام بالقوانين وعصرنة القطاع؟

في إطار استراتيجيته الجديدة، سيولي مكتب الصرف أهمية قصوى لعمليات صرف العملات الأجنبية، قصد تزويد القطاع بإطار تنظيمي حديث وآمن، ينسجم مع المعايير الدولية، ويضمن إدماجه الكامل في منظومة التنظيم المالي للمملكة.

ويعتزم المكتب في هذا الصدد، إنجاز دراسة استشرافية حول تطور القطاع، تروم القيام بإحصاء شامل للفاعلين في مجال صرف العملات على المستوى الوطني، مع تحديد مواقعهم الجغرافية بدقة عبر تقنية تحديد المواقع (جي بي إس)، وإنجاز خريطة تحليلية لتوزيعهم.

كما ستركز الدراسة على إعادة تقييم شروط منح تراخيص صرف العملات، من خلال تحليل مقارن للممارسات القائمة وطنيا ودوليا.

وفي ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يواصل مكتب الصرف تنفيذ مبادرات تكوينية وتحسيسية لفائدة شركات صرف العملات، من أجل تعزيز دورها باعتبارها فاعلا في الصفوف الأمامية في مجال الوقاية والتبليغ عن العمليات المشبوهة.