المجلس الأعلى للحسابات يشارك بجوهانسبورغ في قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين

وذكر بلاغ للمجلس أن الأخير حضر للمرة الثالثة على التوالي قمة العشرين التي تعتبر إطارا بارزا للنقاش والحوار بين رؤسائها الأجهزة العليا للرقابة المالية لدول المجموعة حول الإشكاليات والاهتمامات المشتركة المرتبطة بتطور الرقابة على القطاع العام على الصعيد الدولي. 

وخصصت قمة 2025 لموضوعي تمويل البنيات التحتية في خدمة التنمية وتأهيل الدول لكفاءات ومهارات المستقبل.

وخلال الجلسة العامة، أشار البلاغ إلى أن زينب العدوي ارتكزت في خطابها الموجه للقمة، على الطابع الراهن والحيوي لموضوعيها وما يطرحانه من تحديات في سياق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مؤكدة بروز الحاجة لإصلاح بنيوي للتمويل الدولي للتنمية يأخذ بعين الاعتبار استدامة مديونية الدول وتبعات التغير المناخي وأبعاد العدالة والإدماج وتمثيلية دول الجنوب. 

كما سلطت الضوء على تحديات تدبير مشاريع البنية التحتية، خاصة في الدول منخفضة الدخل، نتيجة ضعف الحوكمة ونقص القدرات وما يمكن للأجهزة الرقابية القيام به لتجاوزها. 

وفي هذا الصدد، أبرزت الرئيسة جهود المجلس في مواكبة الأوراش الاستراتيجية الوطنية التي تعرف بلادنا تنزيلها بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية التي تضع في صلب أولوياتها تعزيز البنية التحتية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأهيل الرأسمال البشري وبناء قدراته على التكيّف والصمود والتمكين الرقمي. 

وسجلت العدوي في كلمتها إدماج المجلس لهذه الأولويات ضمن مخططه الاستراتيجي 2022-2026، وقيامه بأعمال رقابية نوعية تسعى لإحداث أثر مستدام على منظومة حكامة وتدبير مشاريع البنية التحتية ولتعزيز استجابة سياسات التشغيل والتكوين الوطنية للتحولات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة ولاحتياجات سوق الشغل وتحقيقها لإدماج اقتصادي مستدام.

كما أكدت على أهمية القمة كمنصة لتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات وللتنسيق بين عمل مجموعةSAI20، ومساعي الإنتوساي العالمية، بما يسمح بتطوير استجابات قارية وجهوية ووطنية للتحديات العالمية.

وعلى هامش القمة، عقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وقيادات الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة لكل من المملكة العربية السعودية والبرازيل وروسيا ومصر وتركيا المشاركة في القمة. 

وتندرج هذه اللقاءات، يضيف البلاغ، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتقاسم الخبرات والتجارب والتنسيق مع هذه الأجهزة، ولا سيما في سياق تحمل المجلس مسؤوليات دولية قيادية وعضويته في عدد من المنظمات والهيئات ومجموعات العمل الدولية.