العدوي تدعو إلى مواكبة الجهات في إنجاز المشاريع التي تم التأشير عليها

وكشفت العدوي، خلال عرضها لأعمال المجلس برسم سنتي 2023-2024، في جلسة عمومية بالبرلمان يوم الأربعاء 15 يناير 2025، عن حصيلة تتبع برنامج الجهوية المتقدمة، والاختلالات والنقائص المسجلة في هذا الإطار.

وأوضحت أن تسريع وتيرة تنزيل هذا الورش الهيكلي الاستراتيجي يتطلب المزيد من الجهود، خاصة لتفعيل ميثاق التمركز الإداري على أرض الواقع من خلال تنفيذ الإجراءات المبرمجة وتقييم النتائج. 

وأشارت إلى أن معدل إنجاز خارطة الطريق الخاصة بهذا الميثاق لم يتجاوز 36 في المائة حتى منتصف أكتوبر 2024.

كما أكدت العدوي أن نسبة تفويض الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح الممركزة لم تتجاوز 30 في المائة حتى منتصف أكتوبر 2024.

وفيما يتعلق بآليات تفعيل الجهوية المتقدمة، سجل المجلس محدودية اعتماد آلية التعاقد بين الدولة والجهات لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية المدرجة ضمن الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية خلال الفترة 2020-2022. 

واعتبرت العدوي أن هذا الوضع يستدعي تحديدا دقيقا للمشاريع ذات الأولوية المزمع إنجازها في إطار عقود بين الدولة والجهات وباقي المتدخلين، مع تحسين آليات إبرام هذه العقود وتحديد مضامينها.

وأضافت أن إجمالي الموارد المالية المنقولة من طرف الدولة إلى الجهات خلال الفترة الممتدة من يناير 2018 إلى نهاية سنة 2024 بلغ حوالي 57,64 مليار درهم. 

كما ارتفعت المساهمات المخصصة من الصندوق الخاص بحصيلة الضرائب المرصودة للجهات من 3,79 مليار درهم سنة 2016 إلى 8,79 مليار درهم سنة 2023، إضافة إلى موارد صندوق التضامن بين الجهات التي بلغت 6,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وبخصوص الجيل الثاني من مشاريع التنمية الجهوية للفترة 2020-2024، أشارت العدوي إلى أن مجالس الجهات لم تصادق على عقود البرامج المرتبطة بها حتى منتصف أكتوبر 2024. 

وأرجعت ذلك إلى عدم تزامن مرحلة إعداد هذه العقود مع مسطرة إعداد برامج التنمية الجهوية.

وأوضحت أن التأخير في تعيين رؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية المشتركة على مستوى الجهات وتفويض الاختصاصات التقريرية إليهم أعاق إعداد مسطرة التشاور حول مضامين هذه العقود بين الجهات والقطاعات الوزارية المعنية.

أما بشأن خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، فقد أشارت العدوي إلى التوصيات التي أسفرت عنها المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي انعقدت في دجنبر 2024 بمدينة طنجة. حيث

أكدت أن هذه التوصيات تتماشى مع الخلاصات الواردة في تقرير المجلس حول التقييم المؤسساتي للجهوية المتقدمة الصادر في نونبر 2023، وذلك في إطار تتبعه لهذا الورش الإصلاحي الاستراتيجي.