وزارة السياحة تعلن عن 3 تعديلات على برنامج "Go Siyaha"

وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه بناء على النجاح الذي حققه، بدعمه لـ 1000 مشروع حتى الآن، وبالنظر للإمكانات المقاولاتية الكبيرة في قطاع السياحة، قررت الحكومة إدخال ثلاثة تعديلات مهمة من أجل تعزيز التأثير الايجابي لهذا البرنامج، مسجلة أن شروط الأهلية الجديدة ستصبح سارية المفعول اعتبارا من يوم الثلاثاء22 يوليوز 2025.

رفع شرط المليون درهم كحد أدنى للاستثمار

أصبح بإمكان المشاريع التي تتطلب أقل من مليون درهم الاستفادة من دعم الاستثمار الذي يقدمه برنامج GO" سياحة". ويأتي هذا التغيير استجابة للطلب المتزايد من قبل الشباب الحاملين لمشاريع مبتكرة، والذين لم يكن بإمكانهم الاستفادة من قبل من البرنامج.

ويفتح إلغاء الحد الأدنى للاستثمار، المجال أمام جميع المشاريع المبتكرة التي تقل قيمتها عن 10 ملايين درهم، مما يتيح دعم مبادرات متنوعة مثل التعاونيات المحلية، ومراكز الترفيه، ودور الضيافة التي تقدم أنشطة ترفيهية.

توسيع دعم الاستثمار للمقاولات النشطة

بعد أن كان مخصصا في السابق للمقاولات الجديدة فقط، أصبح دعم الاستثمار متاحا الآن للمقاولات السياحية النشطة التي ترغب في تطوير عرض جديد للترفيه السياحي.

ويهدف هذا الإصلاح إلى تثمين خبرة هذه المقاولات، واستخدام البنية التحتية المتوفرة، وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الإمكانيات العالية.

توسيع نطاق الدعم التقني: دعم مبكر منذ بداية المشروع

أصبح الدعم التقني، الذي كان سابقا مخصصا للمقاولات النشطة، متاحا الآن للمقاولات الجديدة أيضا، مع تركيز خاص على إعداد الملفات المالية.

هذا الدعم المخصص سيساعد أصحاب المشاريع على هيكلة أفكارهم، وتأمين التمويل اللازم، وتسريع انطلاق مشاريعهم. وتعد هذه الخطوة بمثابة استجابة مباشرة للتحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الجدد.

تطور مستمر لبرنامج "GO سياحة"

في هذا الإطار تؤكد فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن "هذه التحسينات تعكس رغبتنا المستمرة في التكيف مع احتياجات حاملي المشاريع" موضحت أنه "يتم العمل على تعزيز برنامج " GOسياحة" لكي نتمكن من دعم و مواكبة جميع الكفاءات المغربية في إنشاء مشاريع مبتكرة في الترفيه السياحي، و تتناسب مع مؤهلات كل جهة".

يذكر أن برنامج "Go Siyaha"، الذي يطمح إلى تحويل قطاع السياحة المغربي بشكل مستدام، يهدف إلى دعم 1700 مقاولة سياحية بحلول سنة 2026، مع وجود 1000 مشروع قيد التنفيذ الفعلي.

ويندرج في إطار خارطة الطريق 2023-2026 للسياحة، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في مجال الأنشطة السياحية وتنويع العرض السياحي الوطني.