في عهد جلالة الملك، المغرب يحقق تطورا اقتصاديا هيكليا يجعل منه قوة صاعدة

وتجسد هذا التحول، الذي يعد ثمرة رؤية ملكية استراتيجية ومتعددة الأبعاد، في تفعيل استراتيجيات قطاعية طموحة قائمة على مبادئ الاستدامة والشمول والمرونة، ما مكن المملكة من القطع مع النماذج التقليدية للنمو، وإرساء أسس تنمية شاملة، مهيكلة، ومستدامة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، تم إطلاق مشاريع وأوراش واسعة النطاق بأثر كبير وملموس.

وأبرز أن المملكة، في ظل مواصلة دينامية التحديث، أضحت من بين أكثر الاقتصادات استقرارا في إفريقيا، وارتقت إلى مصاف الدول الأكثر تقدما على مستوى القارة، وذلك بفضل إصلاحات استراتيجية تم إطلاقها بقيادة جلالة الملك.

استراتيجيات قطاعية منسجمة من أجل اقتصاد متنوع 

تمكن المغرب من تعزيز مكانته على المستويين الإقليمي والدولي بفضل اعتماد استراتيجيات قطاعية مندمجة ومتناسقة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وساهمت كل من استراتيجية الجيل الأخضر، وخارطة الطريق الجديدة الخاصة بقطاع الطاقة، ومخطط التسريع الصناعي 2021 - 2026، والاستراتيجية الوطنية لتطوير اللوجيستيك، ومخطط أليوتيس، وكذا رؤية 2030 للسياحة المستدامة، على الخصوص، في إعادة تحديد أسس الاقتصاد الوطني.

وقد مكنت هذه الاستراتيجيات المملكة من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، من قبيل صناعة السيارات، والطيران، والفوسفاط، والهيدروجين الأخضر، والطاقات المتجددة، مما عزز جاذبيتها لدى المستثمرين الدوليين الباحثين عن أسواق تنافسية ومبتكرة.

بنيات تحتية حديثة ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية 

يعد تحديث البنيات التحتية إحدى الركائز الأساسية لدينامية التحول الاقتصادي للمملكة. وفي هذا الإطار، وضع المغرب برنامجا واسع النطاق لتطوير البنية التحتية للنقل واللوجستيك والربط، بهدف تعزيز الاندماج الترابي، وتسهيل تنقل السلع والأشخاص، ودعم القدرة التنافسية لمختلف القطاعات الاقتصادية.

ويعكس ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح أحد موانئ الحاويات الرائدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، هذا الطموح. فبفضل قدرتها اللوجستية، وترابطها متعدد الأنماط، وقربها من الممرات البحرية الرئيسية، رسخت هذه المنصة الاستراتيجية مكانتها كرافعة أساسية للصادرات المغربية، والاندماج الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية.

وموازاة مع ذلك، ساهم تطوير شبكة الطرق السيارة الوطنية، وتعزيز شبكة السكك الحديدية، خاصة بتشغيل خط السكة الحديدية فائق السرعة "البراق" بين طنجة والدار البيضاء، في إعادة تشكيل خارطة التنقل في المغرب بشكل جذري. 

وتعكس هذه البنيات التحتية، المصممة وفقا للمعايير الدولية، رؤية استراتيجية استشرافية تهدف إلى جعل المملكة قطبا إقليميا وقاريا للربط.

تحول طاقي نموذجي 

يندرج التحول الطاقي في المغرب في إطار رؤية استباقية ومستدامة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وهكذا، انخرطت المملكة بشكل مبكر في نهج مزج طاقي متوازن ومرن وصديق للبيئة، من خلال تثمين مواردها الطبيعية وتطوير بنيات تحتية كبرى للطاقة الخضراء على الصعيد الوطني.

ويمثل تنزيل الاستراتيجية الطاقية الوطنية في أفق سنة 2030، والرامية إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى أزيد من 52 في المئة من مزيج الكهرباء، خطوة حاسمة.

ويجري تنفيذ هذه السياسة الطموحة من خلال إنجاز مشاريع عملاقة مهيكلة، على غرار مجمع نور للطاقة الشمسية بورزازات، والمزارع الريحية لطرفاية وميدلت، وكذا محطات الطاقة الكهرومائية المندمجة. 

وموازاة مع ذلك، يعزز المغرب مكانته في القطاعات المستقبيلة، خاصة الهيدروجين الأخضر، الذي تتطلع المملكة إلى أن تصبح فيه فاعلا مرجعيا على الساحة الدولية.

ويجسد هذا التوجه إرادة استراتيجية للتوفيق بين السيادة الطاقية والتنافسية الاقتصادية ومكافحة التغيرات المناخية، مع ضمان انتقال عادل وشامل لصالح كافة المواطنين.

مناخ أعمال في تحسن مستمر 

بهدف تعزيز جاذبية المملكة وتشجيع الاستثمار المنتج، باشر المغرب أيضا، بتوجيهات ملكية سامية، سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال بشكل ملموس.

وتهم هذه الإصلاحات، على الخصوص، تبسيط الإجراءات الإدارية، ورقمنة المرافق العمومية، وتعزيز الإطار التنظيمي.

وفي ظل هذه الدينامية الإيجابية، يشكل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق في 2023، نقطة تحول رئيسية، إذ يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، وتقليص الفوارق المجالية ودعم المقاولة المحلية. ويعتمد هذا الميثاق، الذي يقوم على الأداء والنتائج، نظاما قائما على أهداف قابلة للقياس، مع تعزيز الحكامة وسياسة الاستثمار. 

وساهم إنشاء الشباك الوحيد للمستثمرين، وتقليص آجال إحداث المقاولات، وإصلاح قانون الشركات، وتفعيل آليات الوساطة التجارية، في تحسين الشفافية وإرساء بيئة أكثر ملاءمة لريادة الأعمال.

وتجسدت هذه الجهود في تقدم مطرد للمملكة في مختلف التصنيفات الدولية المتعلقة بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.

وعلاوة على ذلك، يتم إيلاء أهمية خاصة للإدماج الاقتصادي للشباب والنساء وحاملي المشاريع المبتكرة، من خلال تعزيز آليات المواكبة، وتمويل ريادة الأعمال، وإنشاء منظومات ملائمة للابتكار.

وتؤكد هذه الإنجازات الملموسة عزم المملكة على بناء اقتصاد أكثر إنصافا وحداثة ومرونة.

توجه استراتيجي نحو إفريقيا، ومقاربة جديدة للتعاون والبناء المشترك 

تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتمد المغرب مقاربة جديدة للتعاون الإفريقي، تقوم على التضامن والمسؤولية المشتركة والبناء المشترك.

وتجلت هذه الدبلوماسية الاقتصادية الاستباقية في تعزيز حضور المملكة في القارة، من خلال شراكات متعددة الأبعاد في مجالات الفلاحة والمالية والطاقة والصحة والإسكان والتكوين. 

ويشهد على هذا التوجه الاستراتيجي إنشاء وتوسع مجموعات اقتصادية مغربية في العديد من البلدان الإفريقية، لا سيما في قطاعات البنوك والاتصالات والبناء والأشغال العمومية والتأمين والتوزيع.

وبالموازاة مع ذلك، تم توقيع اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول الإفريقية لتعزيز الاستثمار وتسهيل المبادلات التجارية ودعم المشاريع المهيكلة على المستوى الإقليمي.

ويعكس التقدم الاقتصادي المسجل في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس رؤية سديدة واستراتيجية والتزاما راسخا لفائدة التنمية.

ومن خلال مواصلة هذا المسار، يعتزم المغرب ترسيخ مكانته كقوة إقليمية صاعدة وقطب للاستقرار وشريك موثوق على الساحة الدولية.