خطة وزارة الداخلية لجذب الأطباء والممرضين للعمل في مكاتب حفظ الصحة

وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، أن مباريات التوظيف في هذه المكاتب لا تستقطب عددا كافيا من المترشحين، كما أن عددا ممن يجتازونها بنجاح لا يلتحقون بالعمل، فيما يغادر آخرون بعد فترة قصيرة، خصوصا بالمناطق النائية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد تقديم اقتراح للحكومة يقضي بالرفع من التعويضات المالية لفائدة العاملين بهذه المكاتب، في إطار جهود سد الخصاص المسجل على مستوى الأطر الصحية.

وأضاف أنه يتم حاليا تكوين عدد من موظفي الجماعات المستوفين للشروط المطلوبة، داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك بهدف إعادة إدماجهم بهذه المكاتب بعد حصولهم على الدبلوم في التخصصات المطلوبة، تفعيلا لاتفاقية الشراكة الموقعة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سنة 2024.

وذكر لفتيت أن عدد الموظفين الذين يخضعون حاليا للتكوين يبلغ 105 من أصل 115 تم انتقاؤهم برسم موسم 2024-2025، مشيرا إلى أنه سيتم فتح دورة جديدة للتكوين خلال الموسم المقبل، في إطار سد الخصاص من هذه الأطر، حيث يعد هذا الإجراء من بين الحلول البديلة لتوظيف الأطر التمريضية والتقنية.

وأكد الوزير أنه، وتنفيذا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارات الداخلية والصحة والعدل والتعليم العالي، وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء، والجامعة الدولية بالرباط، وتنزيلا لمقتضيات القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، استفاد 86 طبيبا من التكوين في هذا المجال، مما ساهم في رفع عدد الأطباء الشرعيين المؤهلين إلى 108 طبيبا بمختلف الجماعات.

وأضاف أنه ومن أجل فتح المجال للتعاقد مع أطباء القطاع الخاص للقيام بمعاينة الوفيات بالجماعات قصد سد الخصاص في هذا المجال بالعديد من المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، تم سنة 2022، إصدار مرسوم متعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث، ونقلها وإخراجها من القبور، والذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لتسليم الوثائق الإدارية المتعلقة بهذا الموضوع.

وأشار إلى أن العمل جار حاليا على إعداد ستة قرارات تطبيقية للمرسوم المذكور حتى يدخل حيز التنفيذ.

وفي سياق متصل، أشار لفتيت إلى أن عدد المكاتب الجماعية لحفظ الصحة لم يكن يتجاوز 271 مكتبا سنة 2018، أي بنسبة تغطية لا تتعدى 18 في المائة، غير أنه تم، سنة 2019، إطلاق برنامج لإحداث 130 مكتبا مشتركا بين الجماعات، ما مكن من رفع نسبة التغطية إلى 71 في المائة مع نهاية سنة 2024، مع استهداف تحقيق تغطية شاملة بحلول نهاية سنة 2026.