ميناء الناظور غرب المتوسط: مشروع استراتيجي ذو بعد عالمي

 وبفضل توفره على بنية تحتية حديثة وقدرات لوجستية متطورة، سيسهم هذا الميناء الذي من المرتقب الشروع في استغلاله مع نهاية سنة 2026، في تعزيز وتنويع العرض المينائي للمغرب، ويؤكد دوره كمنصة لوجستية صناعية في غرب البحر المتوسط.

وعلى خطى ميناء طنجة المتوسط، يسعى ميناء الناظور غرب المتوسط إلى أن يشكل مجمعا مينائيا وصناعيا متكاملا، يضم ميناء كبيرا بمياه عميقة وبقدرات كبيرة على استقبال الحاويات، ومنصة صناعية، تهدف إلى احتضان الأنشطة والمهن المينائية للمغرب والتي سيتم تطويرها في منطقة حرة تتواجد بفضاء الميناء.

ويشكل هذا المركب، الذي يحظى بالفعل باهتمام دولي كبير، حجر الزاوية في استراتيجية تنمية جهة الشرق.

ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في إعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة الشرق من خلال تحسين قدرتها التنافسية، وتعزيز جاذبية الاستثمارات الوطنية والدولية، وخلق الثروة وفرص الشغل.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد عزيز يحيى، منسق دراسات وأشغال مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، أن هذه البنية التحتية الكبرى تعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة بجهة الشرق، وتعكس الرؤية الملكية المتبصرة الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة للجهة وجاذبيتها.

وأوضح أن هذا المشروع، المصمم وفق رؤية مستقبلية، يقوم على ثلاث مراحل متكاملة، مشيرا إلى أنه تم "إنجاز المرحلة الأولى التي شملت البنية التحتية، وحاليا بصدد تنفيذ الأشغال الفوقية وتركيب المعدات الأساسية تمهيدا لانطلاق النشاط التجاري نهاية السنة المقبلة، في حين توجد المرحلتان الثانية والثالثة في طور التخطيط استعدادا لتنفيذهما لاحقا.

وأشار في هذا الصدد إلى أن "عملية توسيع الرصيف الغربي، كانت مقررة بعد أربع أو خمس سنوات من بدء التشغيل، غير أنه تقرر التعجيل بها بالنظر إلى الطلب المتزايد، حيث ارتفع الهدف إلى 5 ملايين حاوية سنويا بدلا من 3,5 مليون".

وأكد على توظيف أحدث الحلول الهندسية في تشييد هذه البنية المينائية، مع الاعتماد على أياد وخبرات وكفاءات مغربية خالصة، مبرزا أن هذا المشروع الملكي، من شأنه خلق ما بين 80 ألف و100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأولى من التشغيل، واستقطاب استثمارات عمومية وخاصة تفوق 80 مليار درهم، ليسهم بذلك في تحول اقتصادي واجتماعي غير مسبوق في جهة الشرق والمناطق المجاورة كفاس ومكناس والحسيمة ودرعة تافيلالت.

وعلى مستوى القدرة التنافسية، أوضح السيد يحيى أن المشروع سيساهم في تعزيز موقع المغرب كمركز اقتصادي ولوجستي كبير على المستوى الإقليمي والدولي، مع دعم البنية التحتية المينائية بالمملكة، واستقطاب استثمارات في قطاعات صناعية وخدماتية متنوعة (صناعة السيارات، طاقات متجددة، صناعات كيماوية، النسيج والملابس،...).

وقال "نستهدف قطاعين نعتبرهما محركين رئيسيين، وهما صناعة السيارات وصناعة الطاقة المتجددة، إلى جانب اختيار قطاعات صناعية أخرى".

وأشار إلى أنه مع بدء استغلال الميناء (نهاية سنة 2026)، سيتم تشغيل المرحلة الأولى من منطقة الأنشطة الممتدة على مساحة 800 هكتار، بما في ذلك مساحة 270 هكتارا مخصصة للصناعة (الطاقة المتجددة، صناعة المعدات، صناعات تحويلية،...)، مبرزا أن "الميناء يعد مجمعا متكاملا، يجمع بين الأنشطة المينائية والمناطق الصناعية واللوجستية، مما ي عزز من التناسق الاقتصادي ".

وأضاف أيضا أن المشروع يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للمملكة في مجال التنمية المستدامة، عبر استخدام تقنيات صديقة للبيئة، مما يرسخ مكانة المغرب ضمن الخارطة الاقتصادية العالمية.

وبفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، باتت جهة الشرق على وشك التوفر على مؤهلات ضخمة ومهمة لتسريع وتيرة التنمية، والقدرة على تمكين المنطقة ككل من القيام بدورها بالكامل في إطار النموذج التنموي الجديد للمملكة.