كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس يحتفي بعيد العرش

 بهذه المناسبة، التي حضرها على الخصوص سفير المغرب لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان، والمدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، ورئيسة كرسي الدراسات المغربية، صفاء ناصر الدين، أعرب النائب الأكاديمي لرئيس جامعة القدس، أحمد القطب، في كلمة ترحيبية باسم رئيس الجامعة، عن اعتزازه بإطلاق هذا الكرسي الأكاديمي المهم، الذي ي عد منصة لتعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين فلسطين والمملكة المغربية.

ورحب أحمد القطب بمشاركة مسؤولين وجامعيين مغاربة في هذا اللقاء الأكاديمي المهم، الذي يمنح الفرصة لطلاب الجامعة الفلسطينيين ولأساتذتهم للتعرف على المملكة المغربية وعلى مؤسساتها، وتاريخها وأعلامها وآدابها وفنونها، وهي الأهداف الأساسية لكرسي الدراسات المغربية في هذه الجامعة.

من جهته، قال المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي إن كرسي الدراسات المغربية يأتي ليعزز الحضور الأكاديمي المغربي في فلسطين، ضمن عرض مؤسساتي أسسته المملكة المغربية في القدس عبر إحداث المركز الثقافي المغربي – بيت المغرب في البلدة القديمة، ومرصد (الرباط) للملاحظة والتتبع التقويم في الشيخ جراح، ومركز بيت المقدس للبحوث والدراسات في مقر الوكالة في الرباط.

وأكد الشرقاوي على أن هذا المجهود المندمج "يكرس تاريخا ممتدا للحضور المغربي المشرف في القدس وفلسطين، الذي قام، على الدوام، على اختيارات ثابتة تجسد مضمون التضامن الحقيقي، الذي نعمل اليوم على تعزيزه بالعلوم والمعارف الاجتماعية والمدنية، بعد أن قام في الماضي على قيم الجهاد والتضحية، دفاعا عن الحق وعن أصحابه، في هذه الحالة وفي تلك".

وفي مداخلته الرئيسية خلال اللقاء بعنوان "تقاليد الحكم في المغرب: بين العراقة والتحديث"، تناول السفير عبد الرحيم مزيان بالتحليل خصوصية النموذج المغربي في ترسيخ استمرارية الدولة وتطوير مؤسساتها من خلال تقديمه لمفهوم عيد العرش ومدلولاته الرمزية، التاريخية والسياسية، وأبعاده الشرعية والقانونية.

وتناول طبيعة نظام الحكم في المملكة المغربية، من خلال مقاربة منهجية نسقية، وثوابته التي تقوم على الولاء لشخص جلالة الملك، ضامن استمرار الدولة ومؤسساتها.

وأشار في ختام مداخلته إلى الجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لإحداث أفق سياسي للقضية الفلسطينية.

أما أستاذ القانون والخبير المغربي في مجال الحكامة، جمال الدين بنعيسى، فقد قدم مداخلة بعنوان: "26 سنة من حكم الملك محمد السادس: دستور 2011 وحصيلة الإصلاحات" أبرز فيها التحولات الدستورية والمؤسساتية التي عرفها المغرب في العقدين الأخيرين من خلال وظائف السلطات الثلاث: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية.

وأكد بنعيسى على أن أبرز ما يميز دستور عام 2011 على الخصوص التنصيص على تعزيز آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس الديمقراطية التشاركية.

وأشار إلى أن تواجد مسؤولين وجامعيين مغاربة في هذا اللقاء، يجسد معنى التضامن المغربي الحقيقي مع أشقائهم الفلسطينيين، وذكر بأن إحداث كرسي مغربي في جامعة القدس، من شأنه أن يتيح الإمكانية للأساتذة الباحثين المغاربة للمساهمة في بناء صرح للبحث العلمي يكرس رؤية المملكة المغربية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي بوءها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرتبة قضية الوحدة الترابية، وهي القضية الوطنية الأولى للمملكة المغربية.

من جانبها أكدت رئيسة كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس، صفاء ناصر الدين، أن هذا الكرسي الذي تأسس بالشراكة مع وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي – بيت المغرب في القدس، ي مثل خطوة إستراتيجية في تعزيز أواصر التعاون الأكاديمي والثقافي بين فلسطين والمملكة المغربية.

وقالت إن هذا اللقاء العلمي المتميز يعكس الاهتمام المشترك بفتح آفاق بحثية جديدة ت عنى بالتعريف بالتجربة المغربية في التحديث الدستوري والسياسي، خصوص ا في ظل ما حققته المملكة من إصلاحات جوهرية خلال العهد الزاهر لجلالة الملك محمد السادس.

واختتمت ناصر الدين كلمتها بالتأكيد على أن كرسي الدراسات المغربية سيسعى إلى إطلاق سلسلة من الندوات والبرامج البحثية التي ت رس خ الفهم المتبادل للقضايا الاجتماعية والاقتصادية والعلمية، وت عز ز الحوار الثقافي بين المؤسستين الأكاديميتين والشعبين الشقيقين.

في ختام اللقاء، زار الضيوف المدعوون ورش تهيئة مقر كرسي الدراسات المغربية في كلية الهندسة بالجامعة، وقدمت لهم شروح عن أقسام المقر، التي ستحمل الطابع المغربي على بعض جنباتها. وكانوا قد تجولوا قبيل انطلاق اللقاء الأكاديمي، بين لوحات معرض خاص ضم مشاريع الوكالة في القدس ومنشوراتها، لتعريف الطلبة وهيئة التدريس بمجالات تدخل المؤسسة، وبرامجها المختلفة، وأثرها على المقدسيين ومؤسساتهم.