دبلوماسية: المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، شريك "موثوق" بالنسبة للاتحاد الأوروبي

أبرزت الدبلوماسية الأوروبية، في حوار مع صحيفة "لوماتان"، أن الرباط وبروكسل قد شيدا "لبنة بعد لبنة" شراكة فريدة وبناء متينا وإنسانيا يتوجه بثبات نحو المستقبل، مضيفة أن الطرفين يتقاسمان نفس الرؤية حول التحديات الكبرى، مثل التحول الطاقي والمرونة المناخية، والتنافسية الاقتصادية، وكذا القضايا الجيو-سياسية.

 وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بشراكة "ازدهار مشترك"، تتجسد يوميا من خلال أعمال ملموسة تقوم بها المؤسسات والمقاولات والمجتمع المدني من الضفتين، مشيرة إلى أن هذه الشراكة "قريبة من أرض الواقع، وأكثر تطلعا للمستقبل، وأكثر فائدة لمجتمعاتنا"، وتستند، كذلك، إلى أسس متينة "بفضل العمل الدؤوب للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وتطرقت السيدة لومبارت كوساك إلى التزام الاتحاد الأوروبي إلى جانب المغرب، لا سيما في تنفيذ المشروع الطموح لتعميم الحماية الاجتماعية ودعم تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، التي ينخرط فيها الشباب المغربي بشكل قوي الذي يتوفر على إمكانات كبيرة.

  وقالت "لقد أطلقنا العديد من المشاريع المبتكرة التي تجمع بين التشغيل والإدماج والإشعاع الثقافي"، معتبرة أن التنمية البشرية، سواء من خلال التكوين أو تطوير الكفاءات والإدماج أو التنقل، التي تعد القلب النابض لهذا التعاون، لا تنفصل عن التنمية الاقتصادية بالنسبة للمغرب والاتحاد الأوروبي.

 وأضافت أن "المملكة تعد أيضا شريكا طبيعيا بين أوروبا وإفريقيا، ذلك أن معرفتها العميقة بالديناميات الإقليمية، والتزامها طويل الأمد تجاه القارة، وقدرتها على المبادرة، تجعلها شريكا مهما للتفكير سويا مع الدول الإفريقية للاستجابة المشتركة لتحديات القارة"، مضيفة أن "أفق يرغب الاتحاد الأوروبي في تعميقه".

من جهة أخرى، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن الأجندة الجديدة للبحر الأبيض المتوسط، التي تم إطلاقها سنة 2021، تستهدف، على الخصوص، الأشخاص، لاسيما الشباب والنساء، وتركز على أولويات أساسية كالإدماج والنمو المستدام والحكامة الجيدة.

 وقالت "نخوض اليوم مرحلة جديدة أكثر طموحا في مجال التقارب"، معتبرة أن الميثاق من أجل المتوسط قام بتحديث هذه الرؤية التي ستعرض قريبا بالتشاور مع الشركاء المتوسطيين.

 وفي معرض تطرقها إلى تعاون الاتحاد الأوروبي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أشارت الدبلوماسية الأوروبية إلى أنه تم الالتزام، منذ سنة 2021، برصد أكثر من مليار أورو على شكل منح، ضمنها حوالي 810 ملايين أورو كدعم مباشر للميزانية، دفعت إلى الخزينة المغربية، مبرزة أن هذا الأمر يظهر الثقة الممنوحة للسياسات العمومية للمملكة.

 وفي ما يتعلق بالشراكة الخضراء الموقعة سنة 2022، أكدت السيدة لومبارت كوساك أن هذا الإطار قد مكن من تكثيف التعاون في مجالات أساسية، ضمنها التحول الطاقي، وإزالة الكربون من الاقتصاد، والتدبير المستدام للمياه

 وقالت إن "المغرب يطمح إلى أن يصبح نموذجا يحتذى به بالنسبة للدول الأخرى، لا سيما على مستوى القارة الإفريقية. ويمكن لهذه الشراكة أن تدعمه في هذا الطموح"، مشيرة إلى أن في الوقت الذي ما يزال فيه البعض حول العالم مترددا بشأن المسار الذي ينبغي اتباعه، فإن المغرب والاتحاد الأوروبي يقدمان نموذجا يحتذى به من خلال جعل العمل المناخي ضمن أولويات تعاونهما. 

كما سلطت الضوء على تحسين شبكات التزويد بالمياه في 32 مدينة مغربية، مما مكن من توفير أكثر من 130 مليون متر مكعب من المياه. وقالت "هذا مكسب ثمين في سياق شح المياه".

  من جانب آخر، اعتبرت الدبلوماسية أن أمن الاتحاد الأوروبي يعتمد أيضا على الوضع الأمني في جواره، مؤكدة على أهمية المغرب كشريك فعال في محاربة الجريمة المنظمة والتطرف العنيف.

وقالت إن "هذا ينطبق كذلك، بطبيعة الحال، على إدارة الحدود، في ظل ضغوط الهجرة غير النظامية، التي تغذيها شبكات الاتجار والتهريب المتطورة بشكل متزايد. تعاوننا يغطي جميع جوانب حكامة الهجرة، بروح المسؤولية المشتركة".

 وفي ما يتعلق بقضية الصحراء، قالت السيدة لومبارت كوساك إنها تدرك "الأهمية البالغة لهذه القضية بالنسبة للمغرب"، مضيفة أن "الاتحاد الأوروبي سيظل شريكا موثوقا في القضايا المهمة بالنسبة للمغرب".

 وقالت "سنظل ملتزمين بالاستثمار في علاقة تعود بالنفع على الطرفين، قائمة على الثقة والاحترام".