مؤسسة المغرب 2030 تدخل حيز التنفيذ.. هذه مهامها وصلاحياتها

وستتولى المؤسسة، التي سيكون مقرها بالرباط، اتخاذ التدابير الضرورية لإعداد وتنظيم التظاهرات السالفة الذكر، وتتبع تنفيذ الالتزامات المرتبطة بها، مع العمل على تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات.

وتخضع المؤسسة لمراقبة مالية خاصة للدولة تمارس في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة والمؤسسة.

ووفق نص القانون المنشور في العدد 7428 من الجريدة الرسمية، سيترأس المؤسسة الجديدة  رئيس "لجنة كأس العالم 2023 – المغرب"، وستتألف أجهزتها من مجلس تنفيذي ومجلس استشاري ولجنة للتدبير الترابي.

وستشمل ميزانية المؤسسة: الإعانات التي ستتلقاها من الدولة أو كل هيئة عامة، والهبات والوصايا، وستتوزع نفقاتها بين نفقات التسيير والاستثمار، وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بمهامها.

وستتألف الموارد البشرية للمؤسسة من مستخدمين يتم تشغيلهم بموجب عقود لمدة محددة طبقا للنظام الأساسي الخاص بمواردها البشرية، وموظفين أو مستخدمين ملحقين لديها، وموظفين أو مستخدمين موضوعين رهن إشارتها على الرغم من جميع الأحكام المخالفة.

ويمكن للدولة والجماعات الترابية وكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام أن تضع رهن إشارة المؤسسة العقارات اللازمة للقيام بمهامها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المجلس التنفيذي

يتألف المجلس التنفيذي، الذي يرأسه رئيس المؤسسة، من أعضاء يمثلون السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية أو من يمثلها.

ويحدد المجلس التنفيذي التوجهات العامة لنشاط المؤسسة، وتتمثل صلاحياته في تخطيط التدابير الضرورية لإعداد وتنظيم التظاهرات الدولية في كرة القدم المنظمة بالمغرب، ولا سيما كأس العالم فيفا 2030 وكأس إفريقيا للأمم 2025، وكل تظاهرة رياضية كبرى تنظم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويتولى المجلس كذلك تتبع تنفيذ الالتزامات التي تتخذها الدولة المرتبطة بتنظيم التظاهرات السالفة الذكر والسهر على ضمان تنفيذها وفق المعايير المحددة في دفاتر التحملات المتعلقة بهذه التظاهرات، وتقييم تقدّم إنجاز الأوراش المتعلقة بالتحضيرات لتنظيم هذه التظاهرات استنادا إلى التقارير المتوصل بها، واقتراح التدابير اللازمة في شأنها عند الاقتضاء.

وعلاوة على الاختصاصات السالفة الذكر، يتولى المجلس التنفيذي المصادقة على برنامج عمل المؤسسة السنوي، وعلى النظام الداخلي المتعلق بسير المؤسسة، وعلى النظام الخاص بالصفقات، وعلى النظام الأساسي للموارد البشرية التابعة للمؤسسة، وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها السنوية، ودراسة التقرير السنوي عن أنشطة المؤسسة والمصادقة عليه.

ويُشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها أغلبية أعضائه الذين لديهم صفة تقريرية، وإذا لم يكتمل هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لاجتماع آخر ينعقد خلال الخمسة أيام الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس بصورة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

مهام الرئيس وصلاحياته

يتولى رئيس "مؤسسة المغرب 2030" التصرف باسمها ويسهر على تنسيق عمل أجهزتها ويشرف على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي.

وتتمثل صلاحيات الرئيس، على الخصوص، في تسهيل العلاقات بين الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية والهيئات الرياضية الوطنية، والهيئات العامة والخاصة، وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والهيئات الرياضية الدولية المنضوية تحت لوائهما؛

ويتولى الرئيس الإسهام في الترويج لصورة المغرب على المستوى الدولي، ولا سيما من خلال حملات تواصلية ملائمة بهدف تعزيز دور المغرب كوجهة لتنظيم تظاهرات كروية كبرى، وتقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية من أجل التقيد بدفاتر تحملات "فيفا" و"كاف" والهيئات الرياضية الدولية المنضوية تحت لوائهما.

ومن مهام الرئيس كذلك، تمثيل المؤسسة إزاء الإدارات والأغيار والهيئات الرياضية الدولية، وأمام المحاكم وكل هيئة تحكيمية، ومباشرة جميع الأعمال التحفظية، والتعيين في المناصب بالمؤسسة طبقا للنظام الأساسي للموارد البشرية.

وسيرفع رئيس "مؤسسة المغرب 2030" بصورة منتظمة إلى جلالة الملك تقريرا عن أنشطة المؤسسة.

ويشير نص القانون إلى تعيين رئيس المؤسسة لمدير عام تناط به اختصاصات تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، وإعداد المخطط التنظيمي للمؤسسة والسهر على تنفيذه، وتدبير الموارد البشرية، وإعداد يعد مشروع الميزانية والحسابات السنوية، وإعداد تقريرا سنويا عن أنشطتها.

ويجوز للرئيس أن يكلف المدير العام بتسوية قضايا معينة، كما يجوز للأخير أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من اختصاصاته إلى المسؤولين العاملين تحت سلطته.

المجلس الاستشاري

اعتبر نص القانون المجلس الاستشاري للمؤسسة كفضاء للحوار والتفكير يهدف إلى تعبئة كل القوى الحية للبلاد وفق منهجية تشاركية ودامجة، للإسهام في توفير الظروف الملائمة لإنجاح تنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم.

ويتألف المجلس الاستشاري، الذي يرأسه رئيس المؤسسة، من ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج، وممثلين عن كرة القدم المغربية وكفاءات إفريقية.

ويضطلع المجلس، على الخصوص، بمهام تقديم توصيات ومقترحات للمجلس التنفيذي من أجل إعداد التوجهات العامة لنشاط المؤسسة، وإبداء الرأي في القضايا التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي، والإسهام في تقوية التعبئة الجماعية لتنزيل مختلف الأوراش المتعلقة باستعدادات المغرب لتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم.

وسيرأس وزير الداخلية لجنة التدبير الترابي التي يعهد إليها بتتبع وتنسيق تنفيذ التزامات الدولة المشار إليها في هذا القانون على المستوى الترابي.