مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المحدث لـ"مؤسسة المغرب 2030"

وحظي مشروع القانون بموافقة 112 نائبا، بينما عارضه نائب واحد، ولم يتم تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وخلال مناقشة المشروع، أعلنت الحكومة عن إدخال تعديل وحيد مسّ المادة الثانية، يهم حذف عبارة "الدولة" وتعويضها بصيغة أكثر عمومية، وهو ما أوضحه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بقوله إن التعديل يهدف إلى إضفاء الطابع العام على الالتزامات، دون حصرها في الدولة فقط.

وبذلك أصبحت صيغة المادة بعد التعديل: "لهذه الغاية، تتولى المؤسسة، من خلال أجهزتها المختصة، اتخاذ التدابير الضرورية لإعداد وتنظيم التظاهرات المشار إليها أعلاه، وتتبع تنفيذ الالتزامات المرتبطة بها (عوض التزامات الدولة)، مع العمل على تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات". وقد حظي هذا التعديل بإجماع النواب الحاضرين.

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب صادقت، الجمعة 11 يوليوز 2025، بالإجماع على مشروع القانون، في اجتماع قدم فوزي لقجع كل التوضيحات عنه.

محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، شدّد، خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العمومية بمجلس النواب، على ضرورة إبعاد المؤسسة عن أي تبعية سياسوية، داعيًا إلى تمكينها من مرونة في عملها، سواء من حيث التمديد بعد 2030 أو الحل. كما طالب بتأهيلها لإبرام الشراكات وتوظيف الكفاءات، مع ضمان التشاركية والالتقائية في البرامج. وأكد على أهمية سن بنية إشرافية مركزية لتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية.

من جهته، دعا أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إلى توسيع أدوار المؤسسة وضبط مهامها وصلاحياتها بشكل واضح، مبرزا أن الإطار القانوني المعتمد يسمح بإشراك الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص في إنجاح هذه الاستحقاقات.

أما عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، فقد اعتبر أن إحداث المؤسسة "يؤكد ارتباط المشروع برؤية ملكية واضحة"، مضيفًا أن الخطوة "تقطع الطريق أمام أي محاولات تسييس لموضوع تنظيم المونديال". كما دعا إلى فتح المؤسسة على الجمهور في تركيبتها، والعمل على إزالة كل العوائق التي قد تستغل للتشويش على المشروع.

وبنبرة مماثلة، شدد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، على أهمية النجاعة والتنسيق والتتبع والمراقبة، مبرزًا أن إنجاح الورش لا يقتصر على البنية الإدارية بل يستوجب رؤية شمولية تدمج بين الصرامة الميدانية والفعالية المؤسساتية، في تكامل وتناسق بين مختلف المتدخلين.